دعت صحيفة 'هآرتس' العبرية في افتتاحية نشرتها على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء، إلى وقف هدم قرية السر غرب بلدة شقيب السلام في بئر السبع جنوب إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أنه 'ومنذ تشكيلها تركت حكومة نتنياهو مئات المواطنين البدو بينهم أطفال، ومسنون، وذوو احتياجات خاصة ومرضى بأمراض مزمنة بلا مأوى.. بعضهم يعيش منذ عام في خيام، وآخرون بالكاد تمكنوا من استئجار شقق سكنية'.

وأضافت 'لكن حالة مثل قرية السر لم تشهد ذلك من قبل فقد بدأت الدولة تدريجيا بهدم قرية بأكملها غير معترف بها، يعيش فيها نحو 3000 نسمة، بهدف توسيع بلدة شقيب السلام المجاورة.. وقد تم بالفعل هدم حيين سكنيين ويتوقع أن تستمر أعمال الهدم هذا الأسبوع'.

وأفادت بأنه إذا نفذت خطة إسرائيل بالكامل وتم تدمير جميع منازل القرية، فستكون هذه مأساة غير مسبوقة من حيث الحجم، مشيرة إلى أنه 'ليس فقط بسبب فعل الهدم ذاته، بل لأن الدولة لا تعرض على السكان أي حل بديل.. ببساطة.. تتركهم في العراء تحت السماء المكشوفة'.

ووفق المصدر ذاته: 'في الأيام الأخيرة، تحوّل المركز الجماهيري في شقيب السلام إلى ما يشبه مخيمًا للاجئين.. عشرات الأطفال والنساء والرجال وجدوا فيه ملاذا مؤقتا بعد أن دمرت منازلهم.. آخرون ينامون في خيام أو لدى أقاربهم.. الخيارات المتاحة باتت ثلاثا فقط: خيمة، مركز جماهيري، أو العراء'.

ويوضح الموقع العبري: 'كان سكان السر قد عارضوا في البداية خطة سلطة توطين البدو التي وضعت من دون إشراكهم، لكنهم اضطروا في النهاية إلى القبول بها على مضض.. رفعوا أيديهم واستسلموا متنازلين عن نمط حياتهم القروي الزراعي للانتقال إلى حي حضري مكتظ'.

وقد حدث ذلك فقط عندما وضع المسدس على رؤوسهم، على هيئة أوامر هدم مجددة، وفق المصدر ذاته، مضيفا: 'لكن حتى بعد أن رضخوا للخطة التي حاولوا منعها، لم يُوفَّر لهم أي حل عملي'.

وتبين الصحيفة: 'في البداية، اعترض سكان السر على خطة سلطة البدو التي وضعت دون مشاركتهم، وإن كانوا في النهاية رضوا لانعدام البديل.. فقد رفعوا أياديهم ووافقوا، في ظل تنازل عن نمط حياتهم القروي الزراعي على الانتقال إلى حي مديني مكتظ.. ولم يحصل هذا إلا حين وجه إلى رؤوسهم مسدس في شكل أوامر هدم مجددة.. لكن عندها أيضا حتى عندما استسلموا واستجابوا للخطة التي حاولوا منعها، لم يقدم لهم أي حل قابل للتحقق.. لا يزال الحل الموعود على الورق.. فلا أراض ولا بنى تحتية ولا مكان يلجأون إليه'.

وفي هذه الأثناء، بدأ بعض السكان بهدم منازلهم بأيديهم لتجنب 'الغرامة' التي تفرضها الدولة على من ترفضهم ويهدم بيتهم قسرا.

وفي اختتام الافتتاحية تقول الصحيفة: 'من الممكن ومن الواجب أن نوقف ذلك.. أن نوقف الجرافات، التجاهل، والتنصّل من المسؤولية.. تستطيع الدولة أن تجمد عمليات الهدم إلى حين التوصل إلى حل مؤقت، متفق عليه، وإنساني. إلى أن يُبنى حيّ يحترم حياة السكان.. هذه ليست دعوة إلى الشفقة، بل مطالبة بالاعتراف بحقوق أساسية'.