أشارت لجان أهالي ضحايا وشهداء تفجير 4 آب إلى أن 'الاعتياد على الفساد والاستمرار به أصبح لا يطاق'.

وأكد بيان للجان أن 'إدراج البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء نهار الاثنين الموافق فيه 02/12/2024 المتضمن عرض الوضعية القانونية والوظيفية للمدعو هاني الحاج شحادة، تمهيداً ربما لإعادته إلى عمله، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يجوز أن يمرّ، لاسيما أن الأخير هو من المدعى عليهم في أكبر جريمة (تفجير مرفأ بيروت) وقد أُطلق سراحه بشكل غير قانوني'.

وذكر البيان 'أنه وبعد الحرب والهدنة المعلنة، لم يعد من ظرف استثنائي يحول دون متابعة القضاء للإجراءات القانونية المتاحة واستكمال التحقيقات بغية إصدار القرار الاتهامي في جريمة العصر'.