عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات وتطورات الأسبوع المنصرم أصدر البيان الآتي:

'ينظر المكتب السياسي بقلق إلى الأحداث الجارية في الساحل السوري وما يمكن ان ينعكس جراءها على الوضع في لبنان لاسيما شمال البلاد ويشيد بدور الجيش الذي بادر بسرعة إلى وأد محاولات إثارة الفتن في طرابلس.

ويطالب المكتب السياسي القوى الأمنية التشدد في ضبط الحدود ومراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية منها لاسيما بعد وصول آلاف العائلات السورية الى لبنان بعد التطورات الأخيرة منعاً لعودة أزمة النازحين الى التفاقم مع ما تحمله من تداعيات على الوضع الداخلي.

ان كلام امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير يؤكد مرة جديدة أنه ما زال خارج الزمن وعاجزاً عن فهم الواقع الجديد قصداً او تذاكياً.

ويرى المكتب السياسي أن حزب الله ليس في موقع يسمح له بإملاء شروط على الدولة اللبنانية ولا بوضع روزنامته الخاصة لعمل الحكومة أو لرهن الإصلاح والإنقاذ بالإعمار بعدما ألقى بالمهمة على عاتق الدولة اللبنانية، ولا باشتراط مهل على الدولة لاستعادة السيادة التي قوضها بحربه العبثية وختمها باتفاق لوقف إطلاق النار وقعه برضاه. فالحري به أن يترك لرئيسي الجمهورية والحكومة حرية التصرف بعدما انقضى زمن الإملاءات.

يعتبر المكتب السياسي ان لبنان الذي يواجه تحديات أمنية مقلقة واقتصادية داهمة لا بد وأن ينجز التعيينات في أسرع وقت ممكن لتأمين الانطلاق الجدي للإصلاحات، ويأمل أن تنجز هذه الخطوة بعيداً عن كل المعايير التي كانت تحكمها سابقاً وأن ترتكز حصراً على الكفاءات ونظافة السمعة.

يرحب المكتب السياسي بالمآل الجديد الذي أصاب ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بإطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار لاستكمال تحقيقاته.

ويحيي الحزب وزير العدل عادل نصار الذي أمن المناخ المناسب لهذه الخطوة بسعيه الحثيث الى حلحلة العراقيل التي تقف في وجه تحقيق العدالة للضحايا'.