تسلم الرئيس أحمد الشرع التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار المنصرم بالساحل السوري

و أكدت رئاسة الجمهورية في بيان أن ' لجنة التحقيق أنشئت لضمان مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءا من مستقبل سوريا '، معربةً عن 'تقديرها للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة ' .

و أشارت إلى أنها 'ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين ، لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة و العدالة و المساءلة ،و منع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع و في مسار بناء سوريا الجديدة '.

و كانت أصدرت رئاسة الجمهورية ، آذار الماضي ،قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ، على خلفية الانتهاكات و الجرائم التي طالت المدنيين و التوترات الأمنية الدامية التي شهدتها المنطقة .

وبحسب القرار يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار ،في حين قرر الشرع فيما بعد تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد .

وكانت شهدت عدة مناطق في الساحل خلال آذار الماضي ، مواجهات دامية وجرائم قتل بحق المدنيين، إثر عمليات ملاحقة نفذتها السلطات الجديدة ضد من تسميهم 'فلول النظام'.

في حين انتشرت قوات الامن في منطقة الساحل، وفرضت السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الاول الماضي.

سيريانيوز .