رام الله مكس- تعلن مؤسسات الأسرى وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، رفضهم لمساعي مؤسسة التمكين الاقتصادي، بفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وذلك من خلال إطلاق رابط الكتروني خاص، يدعوهم لتعبئة الاستمارة، واستناداً عليها سيتم تحديد ما يمكن أن يقدم لهم ولذويهم من مخصصات مالية.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن الأسابيع والشهور الماضية شهدت نقاشاً طويلاً حول الاستمارة، وهناك إجماع على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، والذي ترتب عليه جملة عقوبات على دولة فلسطين، ولكن علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات أسرانا وصمود أسرهم، وتناقضها مع المبادئ الوطنية التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني.

وتنطلق مؤسسات الأسرى في علاجها لهذه القضية، من موقف السيد الرئيس محمود عباس الذي قال بوضوح تام أنه لن يتم المساس بحقوق الأسرى معنوياً ومادياً، والاستمارة التي بحوزة مؤسسة تمكين رفضناها بشكل قاطع، وهي استمارة لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى، وسجلنا ملاحظاتنا عليها أمام كل الجهات المعنية وذات العلاقة.

ونؤكد مجدداً في مؤسسات الأسرى أننا نعلم حجم الضغوطات على القيادة الفلسطينية، وأن الكل الفلسطيني دفع ثمنا لتمسك السيد الرئيس بالحقوق الكاملة لمناضلي الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات، وتحدثنا بوضوح أننا على جاهزية لكل أشكال الحوار والتعاون للتخلص من هذه العقوبات، ولتفويت الفرص على إسرائيل وحلفائها، ونجدد جاهزيتنا للتفكير الجماعي المسؤول على قاعدة المسؤولية الوطنية الكاملة.

وتطالب المؤسسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى الوطنية، إلى التمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين من أبناء شعبنا، ونخص بالذكر عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني.