دخلت الصناعة السورية اليوم مرحلة مختلفة جذرياً: مرحلة سوقٍ مفتوح بعد رفع القيود الاقتصادية الأوروبية (مع استثناءات أمنية) بتاريخ 28 مايو/أيار 2025، وصدور قرار أمريكي أنهى برنامج العقوبات الشامل على سوريا اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025 ثم قرار رفع العقوبات النهائي في نهاية ديسمبر الفائت

في هذا المشهد الجديد، ISO 9001 لم يعد “ملفاً للحصول على شهادة”، بل لغة قبول داخل سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، وأداة حوكمة تشغيلية تحمي المصنع أثناء التوسع.

لماذا ISO 9001:2015 ضرورة فورية الآن؟

جواز ثقة تجارية: الشركاء والمستوردون لا يشترون “وعود الجودة”، بل يشترون نظاماً يثبت الاتساق، وضبط التغييرات، وإدارة عدم المطابقة، وإجراءات شكاوى فعّالة.

خفض التكلفة قبل زيادة المبيعات: التطبيق الصحيح يقلّل الهدر وإعادة العمل ويضبط الانحرافات مبكراً—وهذا ما يصنع ربحاً حقيقياً حتى قبل فتح أسواق جديدة.

توسع آمن: مرحلة الانفتاح ستدفع لزيادة الطلبات والتنوع، وبدون نظام مؤشرات وضبط عمليات، يتحول التوسع إلى فوضى تشغيلية.

ماذا يعني ISO 9001:2026 عملياً لسوريا؟

وفق تحديث لجنة ISO/TC 176/SC 2، فإن النسخة المُراجَعة من ISO 9001 مخطط لنشرها في سبتمبر/أيلول 2026.

وقبل ذلك، صدر تعديل رسمي: ISO 9001:2015/ 1:2024 الذي يطلب من المنظمة تحديد ما إذا كان تغيّر المناخ قضية ذات صلة ضمن “السياق” و“الأطراف المعنية” (4.1 و4.2).

الخلاصة التنفيذية للصناعة السورية:

رقمنة خفيفة لكن صارمة: تتبع دفعات، سجلات إلكترونية، نماذج فحص على الهاتف، لوحة KPI شهرية—أرخص بكثير من رفض شحنة أو خسارة عميل.

مرونة الإمداد: نظام موردين (تقييم–اعتماد–بدائل) لمواجهة تقلب الأسعار والمصادر.

الاستدامة كشرط سوق: توثيق الطاقة/المياه/النفايات ليس شعاراً؛ بل عنصر قبول متزايد في التعاقد والتمويل، واتجاه المعيار يؤكد ذلك.

الدليل السوري: ISO يترك أثراً عندما يُطبّق كنظام تشغيل

لدينا أدلة محلية واضحة (حتى لو جاءت من قطاعات غير صناعية بالكامل) تؤكد الفكرة نفسها: عندما يتحسن النظام تتحسن النتائج:

دراسة سورية (SVU) حول تطبيق ISO 9001 في بنك سوري أظهرت فروقات ذات دلالة قبل/بعد التطبيق في محاور مرتبطة بجودة الخدمة وشرحها، بما يدعم أثر النظام على تجربة العميل.

دراسة سورية أخرى (SVU) صنّفت معوقات التطبيق إلى: مالية/فنية، بشرية، إدارية وتنظيمية، بيئة خارجية، ومتطلبات المواصفة—وهي بالضبط “خريطة المخاطر” التي يجب إدارتها كمشروع تغيير مؤسسي.

دراسة حالة في معامل دوائية سورية (SVU) تناولت أثر تطبيق ISO 9001:2015 بالاعتماد على مؤشرات أداء رئيسية، وهو النموذج الذي أنصح به للصناعة: نظام + قياس + قرار.

دور الدولة والهيئات في سوريا الحرة: بناء “سلسلة الثقة” الوطنية

في الاقتصاد المفتوح، قوة المصنع وحدها لا تكفي. المطلوب بنية وطنية متماسكة:

مواصفة → تقييم مطابقة → اعتماد → قبول سوق

SASMO: من “جهة مواصفات” إلى بوابة نفاذ للأسواق الإسلامية

حدث محوري للصناعة السورية:

إعادة تفعيل عضوية هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (SASMO) ضمن SMIIC (منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية) بعد انقطاع طويل، بما يفتح أفق مواءمة المواصفات وتسهيل التجارة ورفع تنافسية المنتج السوري في أسواق منظمة التعاون الإسلامي.

توصية مهنية مباشرة: تحويل SASMO إلى هيئة مستقلة

لكي تتحول عضوية SMIIC إلى مكاسب تصدير حقيقية، أقترح بوضوح: ترقية SASMO إلى هيئة مستقلة تنظيمياً ومالياً (شخصية اعتبارية مستقلة + مجلس حوكمة يضم الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمستهلك).

لماذا؟ لأن الاستقلال يرفع المصداقية والحياد وسرعة تحديث المواصفات—وهي عناصر تفاوض واعتراف دولي.

وهذا ليس تنظيراً؛ بل نموذج إقليمي قائم: تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات (SASO) ينص أنها “هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري”.

saso.gov.sa

كما أن نموذج “مراكز الاعتماد” المستقلة موجود أيضاً (مثل المركز السعودي للاعتماد).

ماذا أفعل غداً؟ مختصر تنفيذي للصناعيين والجهات الرسمية

للمنشآت: ابدأ بـ ISO 9001:2015 كنظام تشغيل (لا ملف وثائق)، وابنِ انتقال 2026 تدريجياً عبر الرقمنة، مؤشرات الأداء، ونظام الموردين.

للدولة/الهيئات: برنامج دعم سريع لتأهيل SMEs + تدريب مدققين داخليين + تفعيل “سلسلة الثقة” (مواصفات + تقييم مطابقة + اعتماد) كمنظومة واحدة، مع دفع SASMO نحو الاستقلال المؤسسي.

الخلاصة

في سوريا الحرة، الجودة لم تعد خياراً—بل ميزة سيادية اقتصادية: تخفيض كلفة، ثبات مخرجات، توسع آمن، وقبول سوق. ومع عضوية SASMO في SMIIC، ومع اقتراب ISO 9001:2026 وتزايد وزن المناخ والشفافية، الرابح هو من يبدأ الآن.............

بقلم المهندسة إسراء حمدان رئيس مجلس إدارة شركة EMBS وممثّل المعهد العربي لعلوم السلامة في سوريا