شهد لبنان أمس الخطوة الأولى لإنهاء الشغور الذي استفحل في المراكز العسكريّة والأمنيّة والإداريّة، حيث نجح مجلس الوزراء في إقرار سلّة التعيينات العسكرية والأمنيّة، بالإجماع وبلا أي تحفظات، على أن تعقد الحكومة جلسة خاصة غير عادية الإثنين المقبل، لدرس آلية التعيينات الإدارية.

في هذا الإطار، قالت مصادر وزارية لـ'الجمهورية'، إنّ التعيينات مرّت بسلاسة وبلا سجالات، وإنّ وزراء 'القوات اللبنانية' سألوا عن بعض الأسماء المرشحة وما يثار حولها من ملفات فساد وارتكابات، فكان جواب رئيس الجمهورية أنّه طلب خلال الساعات الماضية تزويده هذه الملفات، إذا وُجدت، فانتظر ولم يصله شيء، وتبين أنّ هذه الأخبار هي تداول إعلامي خالٍ من الوثائق المادية الملموسة. وقال للوزراء إنّه اطلع على ملفات الضباط المعينين وسِيَرهم الذاتية 'ولديّ ثقة بهم'.

وقالت مصادر وزارية، إنّ المعيار الذي تمّت مراعاته في التعيينات هو المهنية والنظافة واحترام القانون. وتحدثت عن توافقات باتت جاهزة إلى حدّ بعيد، حول تعيينات أخرى، وأبرزها حاكم مصرف لبنان، وسترى النور قريبًا.

انطلاق الورشة

وفي السياق، قالت أوساط سياسية مطلعة لـ'الجمهورية'، إنّ إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس التعيينات الأمنية والعسكرية، ينطوي على أهمية مزدوجة، إذ إنّه من جهة حصّن المؤسسات المعنية بحماية الاستقرار في مرحلة حساسة يواجه خلالها لبنان تهديدات مصدرها الحدود الجنوبية والحدود مع سوريا، ومن جهة أخرى أعطى إشارة إلى انطلاق ورشة العهد والحكومة لمعالجة الملفات الموروثة عن المرحلة السابقة.

واعتبرت هذه الأوساط 'أنّ الامتحان الآخر الذي ينتظر الحكومة يتمثل في تعيين حاكم نزيه وموثوق لمصرف لبنان، من أجل مواكبة الإصلاحات المالية التي شدّد عليها وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع المسؤولين'.

وأشارت إلى 'أنّ هناك مجموعة من الخيارات المطروحة، إنما في نهاية المطاف سيتمّ اختيار الاسم الذي يستطيع الجمع بين أمرين: أن يتحلّى بالجدارة المطلوبة وأن يكون في الوقت نفسه موضع توافق'.

ولفتت الأوساط إلى أنّ وفد صندوق النقد كرّر بلهجة حازمة وجوب إقرار الإصلاحات المؤجّلة، في اعتبارها ممرًا إلزاميًا لأي دعم لاحق يرمي إلى المساعدة في نهوض لبنان.

ولكن الأوساط شدّدت على ضرورة التوفيق في الإصلاحات المنتظرة بين معايير صندوق النقد ومصالح الدولة والشعب اللبنانيين.

بدوره، وصف مصدر مطلع لصحيفة 'اللواء'، التعيينات بأنها أول الغيث في مسيرة التغيير.

كما قالت مصادر سياسية مطلعة لـ 'اللواء' إن موضوع إقرار التعيينات الأمنية شكل محور ارتياح لدى رئيس الجمهورية، الذي أكد أهمية الكفاءة في هذا المجال وذلك لدى استفسار الوزراء عن المعايير التي تم اعتمادها.

واعتبرت أنّ هذه التعيينات ستفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أمنية متعددة في المرحلة الراهنة كما في المرحلة المقبلة.