عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط والاعلام المحامي د. بول مرقص، مؤتمرا صحافيا في وزارة الاقتصاد، قدم خلاله الوزير مرقص الى وزارة الاقتصاد دليل «إعرف حقوقك» في التجارة والصناعة» وهو كناية عن سلسلة أسئلة وأجوبة شاملة ومبسطة للمواطن لاعلامه بحقوقه مع نماذج عملية.

بساط

بدايةً تحدث، الوزير بساط فرحب بالوزير مرقص في وزارة الاقتصاد والتجارة». وقال :» وجودنا اليوم معا يعكس تعاونا حكوميا ضروريا هدفه واحد وهو تحسين الخدمة العامة وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.

كما توجه بالشكر إلى فريق «جوستيسيا» على إعداد هذا الدليل القيّم، الذي يقدم شرحا مبسطا وواضحا لمجموعة من الأسئلة الشائعة حول التجارة والصناعة في لبنان، ويتيح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوصول إلى المعلومات بطريقة سهلة ومباشرة». وقال :» والشكر موصول لمعالي الوزير مرقص على إشرافه ودعمه لهذا العمل».

أضاف :«إن الشفافية وتوضيح المعلومات ليست تفاصيل إدارية بل هي خطوة أساسية في مسار استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. فالمستهلك والتاجر والصناعي بحاجة إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم، والمسؤولية تقع علينا في الدولة لنقدم هذه المعرفة بوضوح».

وأِشار بساط الى «أن هذا الدليل سيكون متاحا إلكترونيا على موقع الوزارة economy.gov.lb، ليتمكن الجميع من الاطلاع عليه بسهولة، ولتكون المعلومة في متناول كل مواطن ومؤسسة ورائد أعمال». وقال :»هذا العمل يخدم هدفا أكبر تعمل عليه الوزارة، وهو تنظيم السوق، دعم المنافسة العادلة، حماية المستهلك، وتسهيل الأعمال. وكل ذلك لا يتحقق إلا عندما تكون المعلومة متاحة وواضحة ومتساوية للجميع».

مرقص

بدوره ،الوزير مرقص نوه بدور وزارة الإعلام في تعريف المواطن على حقوقه، لاسيما وانها «تحولت الى مصدر تفاعل مابين الناس والوزارات، بدءا من «دليلك في البلدية،» مرورا بتعريف الناس على حقوقهم في التجارة والصناعة عبر الدليل الذي أطلق في وزارة الاقتصاد، على أن تستكمل السلسلة بإطلاق دليلين آخرين، بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة، وذلك بشكل مبسط يفهمها الناس بسهولة».

وأوضح «أن المعلومات التي تتضمنها الدلائل، مستقاة من القوانين وقرارات المحاكم وآراء الهيئات الاستشارية في الدولة وديوان المحاسبة ومجلس الشورى وهيئة التشريع والإستشارات، وغيرها من المؤسسات التي تعنى بحقوق المواطن».

وأشار مرقص، الى انه تم «استجماع الأجوبة في إطار مبسط، ووضعت في الدليل تحت عنوان: «إعرف حقوقك، أو ألف باء حقوقك»، ليحصل المواطن على الإجابة على سؤاله بشكل مبسط».