أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اعتماد آلية التعيينات التي عمل عليها مجلس الوزراء، وذلك في إطار ورشة الإصلاح الاداري التي أطلقتها حكومته.

وبعد الجلسة الذي ترأسها في السراي الكبير والتي استمرت حتى قرابة الثالثة والنصف عصراً، قال الرئيس سلام في مؤتمر صحافي: أهلا وسهلا بكم جميعاً. تعرفون ان شعارنا بالحكومة هو بناء دولة القانون والمؤسسات، وقلنا ان طريقنا هو الإصلاح، لا دولة من دون إدارة لأنها تشكل ركيزة الحكم واداته الفاعلة والمنتجة لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم، تسعى لان تكون إدارة مرافق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها حيادية ونزيهة وفاعلة إدارة في خدمة المواطن تحمي مصالحه وتضمن حقوقه وتؤمن الخدمة العامة بأعلى درجات الجودة دون تباعد ، دون تلكؤ ولا تباطؤ ولا تكون في خدمة الطوائف أو المناطق أو المذاهب او بخدمة السياسيين بل أدارة تقوم على الكفاءة والجدارة وليس على المحسوبية والزبائنية ، فتطلعاتنا الإصلاحية بالنسبة للآلية التي اعتمدناها اليوم تستهدف الإدارة في ركيزتها الأساسية، وهي مواردها البشرية من خلال اختيار الاكفأ.

من هنا أتت الآلية التي اعتمدناها اليوم الادارة في مجلس الوزراء لآلية اختيار المرشحين للتولي وظائف الفئة الأولى ومراكز رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالمؤسسات في المؤسسات العامة والمجالس والهيئة الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق ، الآلية أردناها مرتكزا لاختيار أكفأ القادة الإداريين القادرين على تطوير إدارة وعلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في عصر تحكمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي واليات التحول الرقمي في الأداء الحكومي والتي لم يعد من الممكن تجاهله.

أضاف: باختصار سأعرض المبادئ والمعايير المتعلقة بالآلية وساترك لوزير الإعلام شرح تفاصيل الآلية التي تعتمد على ٩ مبادئ وهي التالية:

-الأولوية :يتم ضمانها من خلال تحديد المناصب التي يجب شغلها

-التنافس: الذي يتم ضمانه من خلال توفير الفرص العادلة لجميع مرشحين أو مرشحات بالحرية وشفافية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .

-العلنية: يتم ضمانها من خلال الإعلان الواضح عن المراكز الشاغرة والوصف الوظيفي، الكفاءات المطلوبة المؤهلات الضرورية وسقف الرواتب والمنافع والملحقات ومعايير الاختيار بشكل مفصل وكيفية إعلان نتايج الاختيار.

-الشمولية: يتضمن ضمانها من خلال شمول كل المراكز وضمان تكافل الفرص بين المرشحين والمرشح المؤهلين والمؤهلات من خلال تدابير شفافة وعصرية.

-عدم تضارب المصالح: يتم ضمانه من خلال آليات دقيقة تتماشى مع تعريفات تضارب المصالح والمعايير الدولية .

-المرونة والمداورة: والمقصود هنا أن يتم ضمانها عبر تدابير تسمح للمسؤولين الحاليين التنقل بين المراكز على اختلافها والمهام المتنوعة في الادارة وعدم تمركز لفترات طويلة في منصب واحد، مما يسهم في تعزيز التنوع في الخبرات.

-المشاركة : يتم ضمانها من خلال تمكين خبرات متنوعة من الأكاديميين والخبراء في مجالاتهم المختلفة في المشاركة الفعالة.

-التنوع والشمول : يتم ضمانهما من خلال آليات دقيقة تلتزم تكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في لجان التقييم أو في القائمة النهائية للمرشحين التي تعرض على مجلس الوزراء ، إضافة إلى حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الشفافية والمساءلة : يتم ضمانها من خلال نشر تفاصيل عملية الاختيار ونتائج علنيا.

تعتمد الآلية على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة، وعلى أن يصار على اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة95 من الدستور. تم التركيز على مسارين متكاملين، التعيين من داخل الملاك والتعيين من خارج الملاك.

من هنا ادعو موظفي القطاع العام الفئة الثانية تحديدا أن يستغلوا هذه الفرصة للترفيع الى الفئة الأولى، وأيضا الشابات والشباب لتقديم ترشيحهم للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، فالدولة بحاجة إلى كفاءات ولدم جديد لا سيما دم الشباب، هذا من جهة الالية، ولكننا قلنا بأننا سنطلق ورشة إصلاح اداري، ويهمنا بالنسبة إلى الإدارة بشكل عام التركيز على اعتماد إجراءات مبسطة واضحة وشفافة لتسيير مصالح العامة، من هنا أهمية إعادة النظر في هيكلية الإدارات والمؤسسات العامة وتحديثها ودراسة الجدوى من بقاء بعضها، بالإضافة إلى أهمية معالجة موضوع التوظيف العشوائيات الذي حصل خلافا للاصول في السنوات الماضية، وأيضا حال الشغور الكبير في الإدارة الذي بلغ حوالى70 بالمئة والناتج قسم منه عن تسرب الكفاءات للعمل في القطاع الخاص سواء في لبنان او الخارج بسبب ما واجهته الوظيفة العامة ولا تزال من تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على كرامة الموظف وولائه للدولة وعلى أداء الحكومة بشكل عام، وهذا ما يقتضي انصاف الموظفين. ويهمنا أن تكون لدينا ادارة تفعل فيها دور أجهزة الرقابة وتعزز صلاحياتها وتحدث آليات عملها، ومن هنا شكلنا الأسبوع الفائت لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس #مجلس_الوزراء مهمتها دراسة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه، وتضم كما تم الإعلان عنه وزراء: الدولة لشؤون التنمية الادارية، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لدراسة موضوع إصلاحات قطاع العام وتحديثه. واليوم وضمن هذه الورشة الإصلاحية في الإدارة شكلنا أيضا لجنة ثانية كما هو العرف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء: الدولة لشؤون التنمية الادارية، الاتصالات، الاقتصاد، والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لدراسة موضوع التحول الرقمي في القطاع العام.