قال خبراء الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن 'عشرين شهرًا من الاعتداءات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي أدّت، من بين أمور أخرى، إلى انتشار أنماط من الاختفاء القسري بين الفلسطينيين في غزة وأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والرعاية، والصحفيون، وغيرهم من المهنيين، بالإضافة إلى النساء والأطفال'.

وقد شارك في التقرير عدد من الخبراء من المعنيين بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وأضافوا في بيان صحافي، بأنّ حوالي 4000 فلسطيني، بينهم أطفال وكبار في السن، ما زالوا في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، داعين إلى الكشف عن مصير جميع ضحايا الإخفاء القسري وأماكن وجودهم.

وقال الخبراء 'لا يمكن تبرير الإخفاء القسري، حتى في حالة الحرب أو عدم الاستقرار أو الطوارئ العامة'.

وأضافوا 'لقد سُهِّل ذلك من خلال الأوامر العسكرية والتشريعات التي تُجيز الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة لما يُسمى المقاتلين غير الشرعيين وغيرهم، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي'.

وقال الخبراء 'إن الحاجة المُلحة هي إنهاء الأعمال العدائية، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والأسرى، والتأكد من مصير ومكان وجود جميع المختفين قسراً، بغض النظر عن الظروف، سواء كانوا قيد الاحتجاز أو متوفين'.

وأوضح الخبراء أن مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي تواصل تسجيل الحالات ورصد أنماط الأشخاص المختفين والضحايا الذين لا يُعرف مصيرهم ومكان وجودهم، لا سيما الأشخاص الذين شوهدوا آخر مرة أثناء محاولتهم العبور من شمال غزة إلى جنوبها أو العكس عند نقاط التفتيش، أو من المستشفيات، أو الأشخاص الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالوا 'لا تُبلّغ هذه الاعتقالات بشكل صحيح للعائلات، ولا يمكن التحقق من تسجيل الحرمان من الحرية، ولا يستطيع المحتجزون التواصل مع عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين أو طلب مراجعة قانونية لأسباب احتجازهم'.

وأضافوا 'إن الألم والمعاناة التي يعاني منها أقارب المختفين يمكن أن تُشكل شكلاً من أشكال التعذيب النفسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.. وفي حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، يجب على السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وشامل لتحديد سبب وطريقة الوفاة وإعادة جثث الضحايا إلى عائلاتهم'.

ولاحظ الخبراء أن أقارب الضحايا غالبًا ما يترددون في الإبلاغ عن الحالات أو تبادل المعلومات مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، خوفًا من الانتقام أو انعدام الثقة.

وحثّوا العائلات والمجتمع المدني على الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري والأفعال المماثلة للإجراءات الخاصة ذات الصلة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتتمثل المهمة الرئيسية للفريق العامل في مساعدة العائلات في تحديد مصير ومكان وجود أقاربهم الذين أُبلغ عن اختفائهم.

وقد أثار الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي هذه المخاوف في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، والتي لم تُقدّم ردًا بعد، وفق الخبراء.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً أن حصيلة المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة بلغت نحو 350 مواطنًا خلال الأسبوعين الماضيين، محذرًا من أن استمرار هذه الأعداد في ظل عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الإنقاذ يمثل 'جريمة إنسانية تستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً'.

وأكد المركز أن قوات الاحتلال تواصل منع دخول فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة إلى شرق غزة، مما يقلل فرص العثور على ناجين ويضاعف المخاطر على حياة العالقين تحت الركام.

وطالب البيان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ'تحرك فوري وفعّال للضغط على سلطات الاحتلال من أجل ضمان وصول فرق الإنقاذ، وتأمين إدخال المعدات والوقود اللازمة، وفتح تحقيق دولي مستقل في جريمة عرقلة عمليات البحث والإنقاذ'.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.