كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصّة إكس:

وفق الدستور اللبناني، تخضع القوّات المسلّحة لسلطة مجلس الوزراء الذي يتولّى مجتمعاً السلطة التنفيذية ويحدّد السياسات والخيارات الوطنية والاستراتيجية في البلاد.

من هنا، فإنّ البيان الصادر أمس عن الجيش يطرح تساؤلات جدية حول بعض المواقف الواردة فيه، لأن تحديد التوجهات السياسية والخيارات الوطنية ليس من صلاحيات أيّ مؤسّسة عسكرية، بل هو حصراً من مسؤولية الحكومة مجتمعة.

المشكلة الحقيقية تكمن في غياب القرار السياسي الواضح. فعندما يتقاعس مجلس الوزراء عن ممارسة صلاحياته الدستورية وعن تحديد السياسات الوطنية بوضوح، يترك فراغاً خطيراً يفتح الباب أمام الالتباس في الأدوار بين المؤسّسات.

إنّ حماية الاستقرار الداخلي وصون الوحدة الوطنية لا تتحقّق بالشعارات، بل بقرار سياسي واضح ومسؤول تتحمله الحكومة كاملة، لا بترك المؤسّسات تعمل في ظل ضبابية سياسية أو غياب للمساءلة.

في هذه المرحلة المفصلية التي يمرّ بها لبنان، المطلوب من مجلس الوزراء أن يتحمل مسؤولياته الدستورية كاملة وأن يحدد بوضوح الخيارات الوطنية. فالجيش ينفّذ قرارات السلطة الشرعية، أما رسم السياسات وتحديد المسار الوطني فهما مسؤولية الحكومة وحدها، وأي تراجع عن هذا الدور هو تخلٍّ عن واجب دستوري لا يمكن القبول به.