اشارت عضو تكتل 'الجمهورية' النائبة غادة أيوب، الى انني 'تقدمت اليوم بسؤال إلى الحكومة حول موضوع تعاقد وزارة المالية مع عدد من شركات الاموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين بموجب مذكرات تفاهم لا تستند إلى عقود قانونية خاضعة لقانون الشراء العام ومن دون اجراء أي مناقصة'.

وذكرت ان 'تبين ان هذه الشركات تتأخر عمداً عن تحويل الاموال المجباة إلى حسابات الخزينة العامة وتقوم باستثمارها لتحقق بذلك فوائد مرتفعة تصل إلى أضعاف المبالغ المحصلة، ما يشكل مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ اجراءات فورية بحق الجهة المخالفة'.