أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن إعادة بناء الجمهورية القوية التي تقوم بواجباتها تجاه المواطنين عملية مستمرة، مشيراً الى وجود فرصة حقيقية اليوم يجب تقديرها وهي لم تحصل منذ 60 عاماً مع اتفاق القاهرة حين ضعفت الدولة على الحدود.

وفي حديث لبرنامج 'على مدى الجمهورية' مع الإعلامية جومانا مراد عبر إذاعة 'لبنان الحر'، أوضح شحادة أن عملية بناء الجمهورية تبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة واستعادة السيطرة على الحدود اللبنانية وبناء المؤسسات، وهذا الأمر لن يحصل من دون إتفاق داخلي بين أكثرية اللبنانيين في مجلس النواب والحكومة، والأهم من دون دعم دولي.

وعن الدعم الدولي، أكد شحادة أن الدعم الدولي مشروط بتطبيق الاتفاقيات الدولية ووقف إطلاق النار لأن الدول المانحة كما الدولة اللبنانية، غير مستعدة لإنفاق الأموال على إعادة الإعمار اذا ما شعرت بوجود خطر ما أو تهديد ما، لذلك يجب أن نبني الأسس على أرض صلبة ونقوم بواجباتنا من دون التنازل عن حقوقنا، مشيراً الى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية أيضاً شرط أساسي للدعم وهذا ما يحصل اليوم من خلال التفاوض مع صندوق النقد والدول المانحة، ومع تطبيق هذه الأسس يكون لبنان على السكة الصحيحة مع تأمين الغطاءين السياسي والمالي.

حول مبدأ المحاسبة، اعتبر شحادة أن المحاسبة أمر أساسي ولطالما طالبنا بها منذ سنين ولكن تبقى الأولوية اليوم للإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد والقطاع المصرفي وإعادة الإعمار.

وعن وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أوضح شحادة أن الهدف من إنشائها هو وضع استراتيجية وطنية رقمية للدولة بالتكنولوجيا مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مبنية أولاً على وضع التشريعات والقوانين والسياسات اللازمة أولاً، وثانياً الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع التربوي والشركات الكبيرة خارج لبنان وجزء منها سيؤمن التمويل للتكنولوجيا، وخلق الإطار اللازم للشركات اللبنانية للازدهار.

ثالثاً: المباشرة بإنشاء النبى التحتية الرقمية التي تصل كل مؤسسات الدولة ببعضها وتسمح بأن تحصل المعاملات بشكل أسهل، وحين توفرها تعمل كل وزارة على تطوير تطبيقاتها وخدماتها من ذاتها أو بدعم من وزارة التنمية الإدارية وباقي المؤسسات، مشيراً الى أن الهدف الأساسي هو تحسين حياة المواطنين وخدماتهم وتأمينها بشكل أفضل.

كما اعتبر شحادة أن إقرار مجلس النواب قانوناً يسمح بإنشاء مناطق اقتصادية لامركزية للصناعات التكنولوجية إنجاز تاريخي سيؤون العديد من فرص العمل ويستقطب عندها الاستثمارات الخارجية لأن الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا ستعود الى لبنان بدلاً من عملها في الخارج.

وأوضح أيضاً أن تحديث الإدارات العامة يتطلب وقتاً وجهداً لتدريب العاملين وإعادة تأهليهم ولكن الوزارة ستباشر بوضع الاسترتيجية الشاملة التي ستركز على كل القطاعات بإدخال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن لدينا خارطة طريق بالأولويات وبحاجة الى وقت لنعرف ما حاجة كل الإدارات ولكن هذا الأمر لن يؤخر عملنا، فاستعمال التقنيات الحديثة سيساعد الإدارة ولكنه لن يكون بديلاً عن أحد.

وحول الاقتصاد اللبناني والحكومة الالكترونية، أشار شحادة الى أننا كنا أمام فرصة منذ 20 عاماً لأن يكون الاقتصاد اللبناني معرفي ومنبي على التقنيات الرقمية ولكن للأسف لم نقم بتطوير التشريعات والأنظمة ولن نقف على أطلال الماضي، ولكن سنعمل على خلق فرص العمل وخلق البيئة المناسبة لتشجيع للعمل في القطاعات الرقمية وعندها نصبح مساهمين بإنتاج التكنولوجيا، مؤكداً أن الطاقات البشرية والكفاءات اللبنانية تفوق العديد من الموجودة في الخارج.

وأوضح أن التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي تساهم بتطوير قطاعات كبيرة مثل التعليم والاستشفاء وغيرها من الصناعات الإبتكارية، فلنتخيل اليوم لو هذه الصناعات تعمل بالتقنيات الرقمية ستكون على مستوى عالمي وسيعود لبنان الى مكانته الريادية في الابتكار.

بالحديث عن الحكومة الالكترونية، أوضح شحادة أنها باتت من الماضي واليوم نتكلم عن الحكومة الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتكون التطبيقات ذكية لمساعدة المواطنين.