وكالة خبر

 أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة.

ودعا مصطفى خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، بمشاركة طواقم غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة، بما يستتبع ذلك من تدخل دولي عاجل ورفع فوري لكل القيود التي تمنع الإغاثة.

وحمّل رئيس الوزراء، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتعمدة في غزة.

وطالب مصطفى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري وتطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما طالب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والاعتراف بالكارثة والمجاعة، والعمل على توفير الدعم السياسي واللوجستي لإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية.

وأكد مصطفى، أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة ضد شعبنا، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.

وقال رئيس الوزراء: 'التقارير الموثقة والصادرة عن المؤسسات الدولية والأممية، والمؤشرات الميدانية، ومظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة، وصرخات أنين الألم من بين خيام النازحين والركام، كلها تدل على أن غزة الآن أصبحت منـطـقة مـجـاعـــة، ونرفع صوتنا عاليا في وجه الصمت وغياب الفعل الدولي، لا تتركوا أطفال غزة المحاصرين يموتوا جوعا، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء أدوات للحرب'.

فيما يلي كلمة رئيس الوزراء كاملة:

نلتقي اليوم في غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، التي تضم ممثلين عن أكثر من 30 مؤسسة فلسطينية رسمية وأهلية ومؤسسة دولية مختصة بالإغاثة.

هذا الفريق الموجود في رام الله يقابله فريق آخر ميداني (عبر الاتصال المرئي) من مختلف مناطق قطاع غزة، والذين عملوا جميعا بجد واجتهاد خلال الشهور الماضية على تنسيق الجهد الإغاثي والاستجابة العاجلة في قطاع غزة، وإقامة العديد من مراكز الإيواء المؤقتة، وكذلك إعادة فتح بعض الطرق الحيوية ورفع الركام وإيصال ما أمكن من الخدمات الأساسية وغيرها من الجهود بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين.

وقد استمرت كل هذه الجهود خلال الفترة الماضية حتى لحظة تجدد العدوان على القطاع وإغلاق المعابر منذ ما يزيد على الشهرين.

لكن هناك الآن مستجدات:

إن التقارير الموثقة والصادرة عن المؤسسات الدولية والأممية، والمؤشرات الميدانية، ومظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة، وصرخات الأنين من الألم، التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة: غزة الآن منطقة مجاعة.

سأقوم بالتوضيح:

في ظل إمعان إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واستمرارها في حصارها وتشديده على قطاع غزة، وإعاقتها المتعمدة لإدخال المساعدات، في ظل الحصار المطبق والانهيار الكامل في منظومات سلاسل الإمداد والتوريد كافة، والانقطاع شبه الكامل للكهرباء، والضعف الشديد في المياه، وانهيار منظومة الخدمات الطبية، واستمرار الاحتلال في الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.

واستنادا إلى المعايير المعتمدة دوليًا في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، التي تُحدد أن المجاعة تتحقق عندما يعاني عدد كبير من السكان الجوع الحاد، وسوء التغذية الحاد الوخيم، وارتفاع معدلات الوفيات نتيجة الجوع، إذ بات 100% من سكان قطاع غزة يعانون حالة انعدام حاد للأمن الغذائي.

وعليه، فإننا نُحمّل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة، ونطالب المجتمع الدولي بالتالي:

أولا: تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين، وهذا يتطلب التدخل الفوري لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وتطبيق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

ثانيا: نطالب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة، والعمل على توفير الدعم السياسي واللوجستي لإنهاء الحصار، وضمان وصول المساعدات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة الدولية.

ثالثا: نناشد المنظومة الأممية بكاملها، وخصوصا: برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، واليونيسيف، وسائر الشركاء في شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أن تُفعّل آلياتها فورا وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة، بما يستتبع ذلك من تدخل دولي عاجل، ورفع فوري لكل القيود التي تمنع الإغاثة.

رابعا: نطالب بحماية الولاية القانونية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ودعم برامجها وتمكينها من ممارسة مهامها. وفي هذا الصدد، فإننا نثني على موقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومختلف المؤسسات الأممية والدولية التي ترفض أية آليات مقترحة للتحكم في توزيع المساعدات، ونشكر الموقف العربي والدولي ضد التهجير.

وإذ نعلن اليوم أن قطاع غزة منطقة مجاعة، فإننا سنستمر في عمل كل ما في وسعنا من أجل مواجهة هذا العدوان والمجاعة ضد شعبنا، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.

وفي الختام: إننا نرفع صوتنا عالياً في وجه الصمت وغياب الفعل الدولي، ونخاطب ضمير الإنسانية الحر في كل مكان: