القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت سبعة شبّان من سكان بلدات عربية في الداخل، بشبهة الاتجار بوسائل قتالية عسكرية تم تهريبها من قواعد الجيش الإسرائيلي، ووصلت لاحقًا إلى 'جهات جنائية وأخرى إرهابية في الضفة الغربية' المحتلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الشرطة قالت فيه إنها اعتقلت كذلك شخصين آخرين مشتبهين في الضلوع في القضية ذاتها وهما شابان من سكان بلدتي شويكة وسيلة الحارثية، وقالت إن 'التحقيق معهما لا يزال جاريًا'، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكر البيان أن 'الوحدة المركزية في الشرطة باشرت التحقيق في القضية قبل نحو عام، في أعقاب مؤشرات استخبارية حول تسريب وسائل قتالية إلى الضفة'، مضيفًا أن التحقيق أفضى إلى إحباط ثلاث شحنات كبيرة من الأسلحة خلال المراحل الأولى من العمل الميداني.

ووفقًا للتفاصيل، نفّذت قوات الأمن الإسرائيلية، في 15 حزيران/ يونيو الماضي، عمليات دهم واعتقال في مناطق داخل إسرائيل وأخرى في الضفة الغربية، طاولت مشتبهين وتم خلالها ضبط كميات من الأسلحة، منها ستة مسدسات من نوع 'غلوك'، وثلاثة بنادق M16، وبندقية كلاشنيكوف، ومواد متفجرة، وعشرات الصواعق، وآلاف الطلقات، بالإضافة إلى قطع غيار للأسلحة.

وجاء أن المشتبهين الذين ستُقدّم ضدهم لوائح اتهام، يوم غد الإثنين، أمام المحكمة المركزية في حيفا، 'هم شبّان في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم، من سكان كل من يركا، وجت، وباقة الغربية، وشقيب السلام'.

ووفقا للمزاعم الإسرائيلية، تولّى أحد المتهمين، وهو من سكان جت في المثلث، بيع الأسلحة مباشرة لعناصر وصفوا بأنهم 'إرهابيون' في الضفة الغربية. كما أظهرت التحقيقات وجود صفقات تبادل، شملت تهريب أسلحة إلى إسرائيل عبر الحدود الجنوبية مقابل ذخيرة، إضافة إلى الاتجار العام بالسلاح ضمن شبكات السوق السوداء.

وتبيّن أن أحد المشتبهين شارك بنفسه في تنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت جنودًا وقوات أمن إسرائيلية خلال نشاطها في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن التحقيق كشف عشرات حالات الاتجار بالسلاح وارتكاب مخالفات أمنية خطيرة، مضيفًا أن التحقيق تحوّل إلى علني في الشهر الماضي، بعد استكمال عدة خطوات سرية.

وتعدّ هذه القضية من أبرز ملفات تهريب السلاح خلال السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية متزايدة من 'تهريب منظّم' للأسلحة من قواعد الجيش إلى 'شبكات إجرامية وأمنية' في الضفة.