طالبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بـمنحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة من أجل أن تتمكّن من القيام بمهمّاتها وواجباتها.

واعتبرت اللجنة، في بيان، أنّ البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة تُمثّل خطوة تمهّد لتمكينها من الاطّلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية. وقالت إنها ترى في إعلان الاستعداد لانتقال منظم محطة مفصلية للبدء بالقيام بمهمّاتها ووقف التدهور الإنساني.

وشدّدت على أنّ أولويتها تتمثّل حاليًّا في ضمان تدفُّق المساعدات من دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، مشدّدةً على أنّ هذا المسار يجب أن يقوم على تفاهمات واضحة ومحدّدة تتّسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803.

ودعت الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة من دون إبطاء، معتبرةً أنّ الشعب لا يحتمّل مزيدًا من التأخير، والمرحلة تتطلّب تحرُّكًا فوريًّا يضمن انتقالًا منظمًا وموثوق فيه.