بيت لحم 2000 -حذر الخبير في شؤون الأسرى حسن عبد ربه من خطورة مشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي يعتزم ما يسمى بـ'مجلس الأمن القومي' في الكنيست الإسرائيلي المصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد جنود أو مستوطنين إسرائيليين.

وقال عبد ربه، في حديث خلال 'جولة الظهيرة' مع الزميلة سارة رزق، التي تبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000':إن هذا المشروع قد تم إقراره من حيث المبدأ قبل أسابيع خلال الدورة الصيفية للكنيست، ويجري التحضير الآن لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي، في حال حاز على الأغلبية في القراءات الثلاث المطلوبة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل نسخة محدثة من مقترحات عنصرية قديمة تُطرح بين حين وآخر من قبل أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، مبينًا أن من يقود هذا المشروع اليوم هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أحد أبرز أقطاب اليمين المتشدد في حكومة بنيامين نتنياهو، والذي يسعى، بحسب عبد ربه، إلى 'ترسيخ نهج إجرامي وعنصري بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل معاناتهم إلى مادة للمزايدات السياسية'.

وأكد الخبير في شؤون الأسرى أن القانون المطروح يفتقد لأي أساس قانوني أو إنساني، لأنه يطبق فقط على الفلسطينيين دون غيرهم، موضحًا أنه 'في حال ارتكب مستوطن أو جندي إسرائيلي جريمة قتل بحق فلسطينيين، فإن القانون لا يشمله إطلاقًا، ما يؤكد طبيعته التمييزية والعنصرية'.

وأضاف عبد ربه أن أكثر من 70% من دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها الوطنية حتى في حالات الجرائم الكبرى، 'فكيف يمكن القبول بسن قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير وفق الشرعية الدولية؟'.

وشدد على أن مشروع القانون يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية التي تتفرع عنها جميع الحقوق الأخرى، معتبراً أن سلب هذا الحق 'يعني سلب إنسانية الإنسان ذاتها'.

وأشار عبد ربه إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر لأبسط معايير العدالة والنزاهة، إذ تُجري محاكمات شكلية دون شفافية أو حضور لمحامين مؤهلين، وتصدر أحكاماً استناداً إلى ملفات أمنية سرية وشهادات منتزعة تحت الضغط، مؤكداً أن 'هذا القضاء هو في جوهره أداة قمع بيد الاحتلال لتجريم النضال الفلسطيني المشروع'.

وفي معرض رده على سؤال حول الرسائل التي تسعى حكومة الاحتلال لتوجيهها من خلال طرح هذا القانون، أوضح عبد ربه أن الخطوة تأتي ضمن مناكفات سياسية داخل اليمين الإسرائيلي ومحاولة لكسب الأصوات المتطرفة، إضافة إلى كونها 'رسالة ضغط على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في ظل تصاعد المقاومة داخل السجون'.

وبيّن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نفسها تتحفظ على إقرار القانون لما له من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة قد تفضي إلى تصعيد واسع في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تجارب الاحتلال السابقة في إصدار أحكام بالإعدام –كما في حالة الأسير محمود بكر حجازي في ستينيات القرن الماضي– انتهت بالتراجع عنها أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

وحذر عبد ربه من أن إقرار مثل هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة في سجل الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أنه 'كيان خارج عن القانون الدولي، يوظف التشريعات لتقنين القتل والإبادة'، مضيفًا أن تطبيق عقوبة الإعدام على أي أسير فلسطيني 'سيحوّله إلى رمز وطني خالد في ذاكرة الشعب الفلسطيني، كما حدث مع الشهداء الذين أُعدموا في فترات سابقة'.

وفي ختام حديثه، دعا الخبير في شؤون الأسرى إلى تحرك دبلوماسي وقانوني فلسطيني عاجل على المستويات العربية والدولية، لمواجهة هذا المشروع العنصري، من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية التي ترفض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، والعمل على فضح انتهاكات الاحتلال في المحافل الدولية.

وأكد عبد ربه أن المعركة اليوم هي معركة وعي وحقوق وعدالة، تتطلب جهدًا منسقًا بين الدبلوماسية والإعلام والمؤسسات القانونية، 'لمنع تمرير تشريعات عنصرية تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية ومع القانون الدولي الإنساني'.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: