أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعتزم تنفيذ 'برنامج تعاون مكثف' مع سوريا لمساعدتها على إعادة بناء اقتصادها، وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية.

وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في بيان: 'يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسنا في الآفاق، ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ'.

وأضاف رئيس البعثة أن 'المناقشات خلال زيارة الخبراء إلى دمشق في الفترة من العاشر حتى 13 نوفمبر الجاري، ركزت على صياغة ميزانية الحكومة السورية لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية مع ضمان تحقيق توقعات طموحة ولكن واقعية للإيرادات والتمويل'.

وأكد الصندوق أن خبراءه سيقدمون المساعدة الفنية لتحسين إدارة الإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا.

كما سيقدم الصندوق المساعدة الفنية فيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية على نحو فعال بما يفضي إلى خفض التضخم واستقراره، فضلا عن قدرته على الإشراف على النظام المصرفي.

ولم يتضمن البيان أي إشارة عن مساعدات مالية مباشرة، مكتفيا بالإشارة إلى 'خرائط طريق إصلاحية مفصلة' تشمل القطاعين المالي والنقدي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد اجتمع، في وقت سابق، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد.

المصدر: وكالات