#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

جاء في “الأخبار”:

بين 40 و120 في المئة، تتراوح الزيادات المسبقة على الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025 – 2026، أي بين 500 و1500 دولار عن كل تلميذ.

وكعادتها في سنوات ما بعد الأزمة، أرسلت الإدارات الى الأهالي لوائح بالأقساط الجديدة، قبل إعداد الموازنات ومعرفة الأعداد المرتقبة للتلامذة هذا العام.

وفي النماذج التي حصلت عليها «الأخبار»، بات قسط تلميذ الثامن الأساسي في المدرسة البطريركية مثلاً 2800 دولار و80 مليون ليرة، مقارنة بـ 1800دولار و 45 مليون ليرة العام الماضي، بزيادة 55 في المئة بالدولار و77.8 في المئة بالليرة، علماً أنّ القسط للصف نفسه كان في العام 2022 – 2023 يبلغ 225 دولاراً و11،5 مليون ليرة، ما يعني زيادة تفوق الـ 500 في المئة خلال 4 سنوات.

وتجاوزت الزيادة في مدرسة الكرمل – القديس يوسف في المشرف الـ 80 في المئة للقسط بالليرة اللبنانية، من 80 مليوناً إلى 145 مليوناً، و50 في المئة للقسط بالدولار من 3000 دولار إلى 4700. وزاد القسط بين 800 و1200دولار، بحسب المراحل التعليمية، في ثانوية الراهبات الأنطونيات في غزير، و450 دولاراً في الـ«كوليج بروتستانت»، علماً أنّ هذه الأخيرة رفعت أقساطها في العام الدراسي الماضي من 4400 دولار إلى 8000 دولار. وفي منطقة البقاع مثلاً، تضاعفت أقساط المدارس الخاصة بنسبة 40 في المئة.

هذه الزيادات أثارت انتفاضة لجنة الأهل في أكثر من مكان، وكسر بعضهم حاجز الخوف. فقد دعا أولياء الأمور في المدارس الموجودة في منطقة المرج – البقاع الغربي، في بيان، الأهالي إلى عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، كخطوة احتجاجية ضد «الزيادة غير المبرّرة التي تبدأ من 40 في المئة، وتشكّل استغلالاً واضحاً لحاجة أولادنا إلى التعليم، وتنمّ عن عدم مراعاة إدارات المدارس للأوضاع المعيشية للأهل».

ورأى البيان أنّ «المعلم يحصل على جزء بسيط من الزيادات، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى جيوب الإدارات، ما يشير إلى أنّ الهدف الأساسي هو تحقيق أرباح إضافية على حساب أولياء الأمور والتلامذة». وطالب المعترضون الإدارات بالتراجع الفوري عن الزيادات.

ووقّع الأهالي في المدارس التابعة للرهبنة الأنطونية عرائض احتجاجية على الأقساط. وفي الكرمل – القديس يوسف، أعلنت لجنة الأهل أنها لن توقّع قرار الزيادة، وإن كانت تتفهّم الزيادة المفترضة لرواتب الأساتذة، مشيرة إلى أن الإدارة رفضت اقتراح اللجنة بأن لا تتجاوز الزيادة 30 في المئة.

وفي السياق، لفتت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، إلى أنّ المنسّقية القانونية في الاتحاد تقدّم الدعم للجان الأهل عبر نماذج جاهزة للاعتراضات والشكاوى وتشجّعهم على تقديمها قبل 30 تموز، مشيرة إلى كثافة الاتصالات التي ترد إلى الاتحاد، وتعترض على الزيادات. واستغربت أن «يترك عهد الإصلاح المدارس الخاصة تسرح وتمرح من دون حسيب أو رقيب».

وتساءلت: «كيف توافق المؤسسات الضامنة الرسمية على أن تدفع منحاً لموظفي القطاع العام بما يتناسب مع الزيادات ومنها مؤسسات الجيش وقوى الأمن الداخلي ولا تدقّق في هذه الزيادات، وتجبر باقي الأهالي على دفعها؟».

جديد هذا العام إنّ كارتيل المدارس الخاصة سيكون ملزماً بتطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات الرقم 12/2025 والمعدل بالقانون 5/2025، وبالتالي التصريح عن رواتب المعلمين بالليرة والدولار الأميركي، سواء في الموازنات التي ترفعها لوزارة التربية، وصندوق التعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويقول أصحاب المدارس لا سيّما تلك التي تتبع للجمعيات الدينية إنّ المدرسة التي تضمّ 500 تلميذ لا تستطيع أن تؤمّن مصاريفها إذا تدنّى قسطها عن 3000 دولار للتلميذ، لا سيّما أنّ نقابة المعلمين تصرّ على دولرة رواتب الأساتذة بنسبة 100%، مشيرة إلى أنّ هناك تراجعاً ملموساً في أعداد التلامذة.

مع ذلك، فإنّ هذه المدارس تجري حساباتها بشكل دقيق كيلا تخرج خاسرة، وكل ما في الأمر أنّ هامش الربح قد يتقلّص مع القانون الجديد، علماً بأنّ الأصوات بدأت ترتفع لرفض التدقيق المالي وبراءة الذمّة التي يشترطهما القانون. ويعلن هؤلاء بصراحة أنهم يريدون أن يسترجعوا الأموال – الأرباح التي خسرتها المدارس في المصارف.

تجدر الإشارة إلى أنّ الزيادات التي فرضتها المدارس في العام الدراسي الماضي تكفي لدفع رواتب للأساتذة بالدولار موازية لما كانت عليه رواتبهم قبل الأزمة، لكنها لم تفعل ذلك وفرضت هذا العام زيادات إضافية.

وفي وقت يقرّ فيه بعضها أنّ الالتزام بالقانون يرتّب أعباء لا تتجاوز 30 دولاراً للتلميذ الواحد، فإنّ الأقساط تجاوزت قيمتها بالدولار عمّا كانت عليه في 2019.