تأتي زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى دولة الإمارات، بعد المحطتين القطرية والسعودية، في إطار حرص العهد على تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الدول الخليجية الشقيقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.ومن المتوقع أن يلبي الرئيس عون دعوة رسمية تلقاها لزيارة دولة الكويت في 11 من هذا الشهر، للقاء أميرها الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين. واستناداً إلى ما كشفته أوساط دبلوماسية خليجية رفيعة لـ«اللواء»، فإن هناك اهتماماً من جانب دول مجلس التعاون، بتنقية العلاقات مع لبنان وتعزيزها على مختلف المستويات، بعد التوجه الواضح من جانب العهد الجديد في لبنان بقيادة الرئيس عون، وما صدر عن حكومة الرئيس نواف سلام، بفتح صفحة جديدة مع الدول الخليجية، سعياً لإزالة رواسب المرحلة الماضية، حيث تردَّت العلاقات إلى أدنى مستوياتها. وأشارت الأوساط، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات واسعة على مستوى هذه العلاقات، حيث ستكون باكورة ذلك، بإعلان الإمارات عن رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، كذلك العودة لمنح اللبنانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها، على أن يتزامن ذلك مع جملة قرارات خليجية تصب في نفس الإطار. في ظل ارتياح دول مجلس التعاون للإجراءات التي تقوم بها السلطات اللبنانية على مختلف المستويات. وفي هذا الإطار كشفت المعلومات أن الإمارات والكويت تتجهان لتعيين سفيرين جديدين في بيروت، في سياق ترجمة التوجهات الخليجية الجديدة تجاه لبنان.

وكان رئيس الجمهورية التقى قبل سفره إلى أبوظبي، رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الميجور جنرال جاسبير جيفرز، والرئيس الجديد للجنة الميجورجنرال مايكل ليني،في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وخلال الاجتماع شكر الرئيس عون الجنرال جيفرز على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه اللجنة، وتمنى للجنرال ليني التوفيق في مهامه الجديدة. وإذ كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق الى الوضع في الجنوب وعمل لجنة الاشراف، حيث اكد الرئيس عون «ضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين»، فإن المعلومات التي توافرت بخصوص نتائج هذا اللقاء، أشارت إلى رئيس الجمهورية طالب بضرورة أن تساهم لجنة المراقبة الخماسية بدور أفعل وأقوى، في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، باعتبار أن مصير اتفاق وقف النار بات على المحك، في ظل مواصلة الاحتلال استهدافاته للأراضي اللبنانية، وصولاً إلى عمق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وإذ شدد الرئيس عون على ان «الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، سيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة»، فإنه أبلغ الوفد الأميركي ان «ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية».

وكشفت المعلومات، أن القيادة السياسية طلبت من الإدارة الأميركية، الضغط على جيش الاحتلال للانسحاب التام من النقاط الخمس التي لا يزال يحتلها، لأن بقاء هذا الاحتلال، سيرتب تداعيات لا يمكن التكهن بنتائجها. ومن هذا المنطلق يأمل المسؤولون أن تعيد واشنطن قراءة موقفها، وبما يتوجب عليهما من أجل إقناع إسرائيل بالانسحاب النهائي من هذه النقاط، في ظل تشديد دولي على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرارا 1701، على ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، كون هذا القرار، يشكل أرضية صالحة للتهدئة بين إسرائيل و«حزب الله»، وعنواناً للاستقرار في منطقة جنوب الليطاني. ولهذا فإن ضمان اتفاق وقف إطلاق النار من مصلحة جميع الأطراف، لاستتباب الأمن والهدوء على جانبي الحدود.

ويظهر بوضوح من خلال مواقف المسؤولين، أن هناك إجماعاً على مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية، في عدم قيامها بالمطلوب من أجل الضغط على إسرائيل، لوقف مسلسل اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، حيث أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه الجنرال الأميركي مايكل جي ليني، على رأس وفد، إلى التمادي الإسرائيلي في الاعتداءات والخروقات بشكل يومي في حين أن لبنان التزم بكافة ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم يُنجز الانسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب، معتبراً أن «التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقاته إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة استقرارا وإصلاحاً وسيادةً»، ومطالباً «الولايات المتحدة الأميركية العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الإتفاق فوراً والرامي إلى تطبيق القرار 1701». وأكثر من ذلك، فإن مصادر نيابية بارزة، تؤكد لـ«اللواء»، أن كل ما تقوم به إسرائيل، إنما بضوء أخضر أميركي، وفَّرته الإدارة الأميركية الجديدة للحكومة الإسرائيلية. ولو أراد الأميركيون الضغط على الجيش الإسرائيلي لوقف هذا العدوان، لكان التزم بالتأكيد، ولم يستمر في مغامراته التي تكاد تودي باتفاق وقف النار إلى الانهيار.

ومع ارتفاع وتيرة الزخم الدبلوماسي للحراك الرئاسي الخارجي، فإن أوساطاً وزارية تبدي تفاؤلاً للحصيلة المتوقعة من هذا الحراك، بعد المواقف الإيجابية التي سمعها الرئيس عون من القادة العرب الذين التقاهم، مشيرة إلى أن مسيرة العهد عازمة على اتخاذ كل الإجراءات التي تصب في إطار دعم المؤسسات واستقلالية القرار، بعدما قال اللبنانيون كلمتهم في رفض كل السياسات التي تتعارض مع مصلحة بلدهم التوَّاق إلى الحرية والسيادة. وتؤكد أن القطار انطلق بقوة على طريق بناء المؤسسات وتفعيل أجهزة الدولة، وهي ثوابت حددها بوضوح خطاب القسم. وهذا بالتأكيد سيشكل حافزاً للخارج لتقديم يد الدعم للبنان، وتحديداً على المستوى العربي. وقد أكد عدد من المسؤولين الخليجيين الذين زاروا لبنان في الفترة الأخيرة، أن الدول الخليجية تعتبر نفسها معنية بإعادة إعمار لبنان، طالما أن الأخير مصمم على استعادة حضوره على المستوى العربي، بعد خروجه من الحضن الإيراني، وما شكله ذلك من إساءة بالغة إلى مصالح لبنان العربية والدولية. ولذلك يعوِّل لبنان على الثقل العربي والأصدقاء في المجتمع الدولي، في الوقوف إلى جانبه، وتقديم الدعم اللازم لتجاوز مخلّفات الحرب وتداعياتها. في وقت يحرص العهد على ألا يشكل لبنان بعد اليوم، أي مصدر إزعاج لأشقائه وأصدقائه. وهذا ما سيفتح أبواب التواصل مجدداً بين لبنان ومحيطه العربي والعالم.