قال مصرف لبنان، في التقرير الاقتصادي النصف سنوي، إن حجم ودائع الفريش في القطاع المصرفي بلغ 4.36 مليارات دولار حتى نهاية حزيران 2025. لكنه أوضح أن نصف هذا المبلغ مصدره تعاميم مصرف لبنان، أما باقي هذه السيولة، أي النصف الثاني، فهو يمثّل أموالاً مودعة لدى المصارف تُستخدم بهدف الاستيراد.

يظهر للوهلة الأولى أن تراكم مبلغ 4.36 مليارات دولار في ما يسمّى «حسابات فريش» في القطاع المصرفي، وكأنه أمر ناتج من تطوّر في هذا النوع من الحسابات وأنه يمثّل دلالة على تحسّن في السيولة المصرفية واستعادة المصارف بعضاً من ثقة الزبائن، ولا سيما أنه مبلغ يعادل أكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

غير أن الواقع مختلف، إذ يشير مصرف لبنان، إلى أن نصف هذا المبلغ هو عبارة عن أموال محجوزة تنتظر الإفراج عنها بفعل التعميم 158، وأن 2.2 مليار دولار من أصل المبلغ المتراكم، لا يعدّ سيولة حقيقية، بل يمثّل أرصدة ناشئة عن حسابات التعميم 158.

فالمستفيدون من هذا التعميم يتلقّون أقساطاً شهرية من ودائعهم القديمة تُدفع بالدولار النقدي «الفريش»، لكن المبلغ الإجمالي المستحق لهم خلال السنوات الخمس المقبلة احتُسب ضمن السيولة الجاهزة للدفع بالعملات الأجنبية، وهو المبلغ الذي سيستفيد منه المودعون على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي إن المبالغ ستبقى مقيّدة ومحجوزة لمدّة خمس سنوات وهذا ما يجعلها غير قابلة للاستخدام الكامل في الدورة الاقتصادية.

إذاً، يبقى حجم الودائع القابلة للاستخدام الفعلي نحو 2.16 مليار دولار فقط، وهو رقم لم يتغيّر تقريباً منذ عام 2021. ويُرجّح مصرف لبنان أن الزيادة الظاهرية في إجمالي الودائع الفريش لا تعكس عودة ثقة أو تدفقات رأسمالية جديدة، بل هي ناتجة بمعظمها من اتساع قاعدة المشتركين في التعميمين 158 و166.

فضلاً عن أن الجزء «الحرّ» من هذه السيولة القابلة للاستخدام يواجه قيوداً تنظيمية ومصرفية صارمة. فالمصارف ملزمة بإبقاء كامل هذه الأموال مودعة في فروعها أو لدى المصارف المراسلة في الخارج، أي إنها لا تستطيع استخدام هذه الودائع لإقراض أو استثمار داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إمكانية الوصول الفوري لأصحاب الودائع إلى أموالهم بالدولار الحقيقي، ولكنه في الوقت نفسه يمنع أي أثر مضاعف (Multiplier Effect) يمكن أن يُسهم في تنشيط الاقتصاد.

ويخلص التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف لبنان، إلى أن هذه الودائع، رغم تسميتها «فريش»، لا تلعب أي دور فعلي في إعادة إحياء القطاع المصرفي أو دعم الاستثمار والإقراض، بل تُستخدم أساساً لأغراض الاستهلاك الشخصي أو التحويلات إلى الخارج. ويقول التقرير بوضوح: «الارتفاع الأخير في حجم الودائع الفريش لا يعكس انتعاشاً في القطاع المصرفي، بل يشير إلى آلية مضبوطة لاسترداد تدريجي للودائع ضمن بيئة مالية واقتصادية ما تزال هشّة».