شهدت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعاً هذا العام، برغم حالة انعدام اليقين عالميّاً وتصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، بحسب ما كشف صندوق النقد الدولي في تقرير الثلاثاء.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع وكالة 'فرانس برس': 'رغم الصدمات التي شهدناها، من السياسات التجارية إلى التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتقلبات أسعار النفط، فإن النمو أقوى مما كان عليه العام الماضي… على مستوى المنطقة ككل'.

وتوقّع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يُسجّل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نموا بنسبة 3,3% في 2025 و3,7% في العام 2026، وهي نسب تفوق التوقعات التي وردت في تقرير نشرته المؤسسة في أيار/مايو.

وكان اقتصاد المنطقة سجّل نموّاً بنسبة 2,1% في العام 2024.

وأوضح أزعور أنّ دول الخليج خصوصاً استفادت من زيادة الإنتاج النفطي التي عوّضت انخفاض الأسعار، فيما حقّقت دول أخرى انتعاشاً في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.

وأضاف، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي دمّرت قطاع غزة، 'أثبتت المنطقة قدرتها على الصمود في وجه صدمة جيوسياسية كبرى خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الدول المجاورة لمنطقة النزاع' مثل الأردن ومصر.

وأشار أزعور إلى أنّ وقف إطلاق النار الحالي في غزة 'تطوّر مهم ومرحّب به'، لكنه يرى أنه من المبكر تحديد مدى تأثيره المحتمل على آفاق الاقتصاد الإقليمي.

وشرح قائلاً: 'سيعتمد التأثير على مدى قدرة هذا الاستقرار على تحسين تقييم المخاطر في المنطقة، إضافة إلى إمكانية إعادة الإعمار في كلّ من سوريا ولبنان وغزة، ولاحقاً الضفة الغربية'.

وفي المرحلة الحالية، شدّد أزعور على أن الأولويات هي تقييم حجم الأضرار في غزة والاحتياجات العاجلة ومتطلّبات إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن احتياجات التمويل 'هائلة' في دول أخرى تعاني نزاعات، مثل اليمن والسودان، في ظل تراجع المساعدات الدولية.