بحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة 'سيغما كونساي' الخاصة، تقدم سعيّد بفارق كبير على العياشي زمال المسجون، والذي حصل على 6,9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3,9% من الأصوات.

حاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيّد، أكثر من 89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة، بحسب استطلاع لآراء الناخبين، لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، بثه التلفزيون الرسمي.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة 'سيغما كونساي' الخاصة، تقدم سعيّد بفارق كبير على العياشي زمال المسجون، والذي حصل على 6,9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3,9% من الأصوات.

من جهتها، أعلنت هيئة الانتخابات، أن نسبة المشاركة بلغت 27,7%، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات العام 2019.

وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011.

وصوّت أكثر من 2,7 مليون ناخب، بحسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.

ومثّلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما 65% من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات.

وبحسب الاستطلاع نال سعيّد 2,1 مليون صوت.

وقال سعيّد في تصريح للتلفزيون الرسمي من مقر حملته بالعاصمة: 'اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين'.

وتابع: 'تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي'.

وعدّ سعيّد أن نتائج الاستطلاع 'قريبة إلى الواقع' في انتظار صدور النتائج الرسمية، الثلاثاء.

'شرعية الانتخابات مشوّهة'

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لوكالة 'فرانس برس' للأنباء، أن 'شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين'.

وتابع النفطي: 'تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية' منذ العام 2019.

ورأى الخبير في الشأن المغاربي الفرنسي، بيار فيرميرين، أنه حتى لو كانت 'الشرعية الديمقراطية' لهذه الانتخابات 'ضعيفة' مع تواضع نسبة المشاركة، فإن 'تونس لديها رئيس، وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك'.

وبدا عدد كبير من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ، الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.

وبعد إعلان نتائج استطلاع الرأي، خرج المئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في تونس العاصمة للاحتفال بفوزه، ورددوا النشيد الوطني، ورفعوا الأعلام وصورته أمام المسرح البلدي.

وتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمسجون بتهم 'تزوير' تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحافي، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية النهائية في حق زمال خلال عدّ الأصوات.

وكان سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في الجولة الثانية في العام 2019؛ قد احتكر السلطات، وحلّ البرلمان، وتغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ'الانجراف السلطوي' من خلال الرقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

من جانبه، وجه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة، 'رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إيّاكم والعبث بصوت التونسيين'.

وكانت الحملة الانتخابية باهتة بدون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.

وقال الخبير في 'مجموعة الأزمات الدولية'، مايكل العيّاري إن الرئيس سعيّد 'وجّه' الانتخابات لصالحه، 'ويعتقد أنه يجب أن يفوز'، حتى مع دعوة أحزاب يسارية معارضة وشخصيات مقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة الوطنية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة، وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد، حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.

وتشير إحصاءات منظمة 'هيومن رايتس ووتش' إلى أن 'أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية' في تونس.