اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.

ووافقت اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، على مشروع القرار بعنوان 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية'. وجاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 152 صوتًا، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.

يرسخ مشروع القرار مجموعة من المبادئ الأساسية، منها اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين أثناء الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار القرار إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو 2024 حول الآثار القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أكدت عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استذكر فتوى المحكمة بشأن جدار الفصل العنصري.

كما أعرب القرار عن قلق بالغ من استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية ومن دمار الأراضي الزراعية والبنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء، مع التركيز على الأضرار في قطاع غزة. وأكد القرار أن المستوطنات غير الشرعية لها تأثير سلبي شامل على حياة الفلسطينيين.

وشدد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، داعيًا إسرائيل لوقف استغلال هذه الموارد ولتمكين الفلسطينيين من المطالبة بتعويضات عن الاستغلال الذي وقع. كما أشار إلى أن إقامة المستوطنات والجدار وغيرها من التدابير الإسرائيلية تشكل ضررا كبيرا بالبيئة الفلسطينية.

المصدر: وكالات