أشار النائب ​بلال الحشيمي​، في تصريح له الى أنه 'في ظلّ التصعيد الخطير في الخطاب السياسي، وما نشهده من حملات تخوين ممنهجة تستهدف رئاسة الحكومة وعلى رأسها رئيس الحكومة ​نواف سلام​، لا بد من وضع الأمور في نصابها الحقيقي بعيدًا عن التضليل والشعارات الفارغة. إن تصوير الدولة ال​لبنان​ية وكأنها هي من قرّر فتح الحروب في المنطقة، هو تزوير فاضح للتاريخ القريب، ومحاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية'.

وتابع :'لا يمكن للبنانيين أن ينسوا كيف حاولت الدولة، في مراحل مفصلية، حماية لبنان وتثبيت استقراره، من مرحلة ​رفيق الحريري​ إلى مرحلة ​فؤاد السنيورة​، حيث تم تكريس ​القرار الدولي 1701​ كإطار واضح لحماية الجنوب وإبعاد لبنان عن أتون المواجهة. لكن في المقابل، جرى منذ العام 2000 مصادرة القرار السيادي، ومنع الجيش اللبناني من بسط سلطته الكاملة على أرضه، وفرض واقع موازٍ أبقى لبنان ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية'.

واعتبر الحشيمي انه 'اليوم، تتكرر المفارقة نفسها بشكل أكثر وقاحة: من عطّل الدولة ومنعها من القيام بواجبها، هو نفسه من يهاجمها ويتهمها بالتقصير، بل ويذهب إلى حد التخوين والتشهير، في محاولة لفرض أجندات خارجية تحت ضغط الشارع والانفعال، وإننا نؤكد بوضوح لا لبس فيه: نحن نريد الدولة، ونريد أن نكون تحت كنفها، لأن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية اللبنانيين وصون سيادتهم. لكن الدولة لا يمكن أن تقوم بدورها في ظل سلاح خارج إطارها، ولا في ظل قرارات حرب وسلْم تُتخذ خارج مؤسساتها الشرعية'.

وأضاف :'من هنا، نسأل بوضوح أمام الرأي العام: من الذي جرّ لبنان إلى حروب سوريا واليمن والعراق؟ ومن الذي منع الجيش من الانتشار الكامل على أرضه؟ ومن الذي أبقى لبنان رهينة صراعات لا علاقة له بها؟'، مشيرا الى إن 'الاستمرار في ​سياسة​ التضليل والتخوين لن يغيّر من هذه الحقائق، ولن ينجح في تبرئة المسؤول الحقيقي. لبنان لا يُبنى بالشعارات، ولا يُحمى بالمزايدات، بل بدولة واحدة، بقرار واحد، وبمرجعية واحدة تحتكم إلى الدستور والقانون'.

واضاف :'أما محاولات فرض واقع جديد عبر الضغط والشعارات المضللة، فهي مرفوضة، ولن نسمح بأن يتحوّل لبنان مجددًا إلى ساحة مفتوحة لحروب الآخرين. لقد دفع اللبنانيون أثمانًا باهظة، ولن نقبل بإعادة إنتاج هذه المأساة تحت أي عنوان'.

وشدد على 'اننا سنبقى في موقع الدفاع عن الدولة، وعن حق اللبنانيين في العيش بأمان واستقرار، وعن استعادة القرار الوطني الحر، لأن لا خلاص للبنان إلا بدولة قوية، عادلة، وقادرة تحتكر وحدها قرار السلم والحرب'.