في تحول استثماري استراتيجي، كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، عن خطط حكومية لإنشاء أربع مدن صناعية جديدة في مناطق غنية بمواد الخام، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز الإنتاج الصناعي في البلاد.

وأكد أن الوزارة تستعد لإصدار قانون جديد لتنظيم هذا المشروع خلال الأسابيع المقبلة.

تعديلات تشريعية لاستقطاب المستثمرين

وفي حديثه لقناة 'CNBC عربية'، على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025 المنعقدة في دبي، شدد الشعار على أن الحكومة تعمل على تعديل قوانين الاستثمار، بهدف تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، مشيراً إلى إلغاء القرارات التي كانت تعيق حركة الاستثمار في الماضي.

وأضاف أن الوزارة أوقفت معظم اتفاقيات الشراكة السابقة بغرض مراجعتها وتحديثها قضائياً، لضمان مواءمتها مع الأهداف الاقتصادية الجديدة لسوريا.

نهضة صناعية واسعة النطاق

ورغم أن الوزير لم يحدد مواقع المدن الصناعية المزمع إنشاؤها، إلا أنه أكد أنها ستكون في مناطق تتمتع بموارد خام وفيرة، مما يتيح فرصاً كبيرة لنمو الصناعات المحلية.

كما كشف عن استعداد الحكومة لتطوير قطاعات صناعية استراتيجية، من بينها الإسمنت، لدعم مشاريع البنية التحتية.

وأشار الشعار إلى أن أكثر من 500 مصنع نسيج عاد إلى العمل في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشر واضح على عودة النشاط الصناعي وسط الجهود الحكومية لإعادة تأهيل الاقتصاد.

توقعات بنمو اقتصادي وخصخصة مرتقبة

وبحسب الوزير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عامي 2025 و2026، كما يجري العمل على خطط لخصخصة الشركات الوطنية وإدراجها في الأسواق المالية خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وفي جلسة حوارية ضمن القمة، شدد الشعار على أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى إعادة إعمار مبتكرة تُقلِّص الفاتورة المالية من تريليونات الدولارات إلى مئات المليارات فقط، في محاولة لإعادة بناء البلاد بأسلوب اقتصادي أكثر استدامة.

إطار اقتصادي جديد لمستقبل سوريا

ومع هذه التحركات الطموحة، يبدو أن الحكومة السورية تدفع باتجاه تغيير جذري في سياساتها الاقتصادية، بهدف تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو، في مرحلة تُرسم فيها ملامح 'سوريا جديدة'، وفق تعبير الوزير