قالت 'هيومن رايتس ووتش' اليوم إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ زمن طويل خطوة حاسمة نحو تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاقتصادية الأساسية، وتشجيع جهود إعادة بناء بلد دمرته سنوات من النزاع العنيف. ينبغي أن يتبع هذا الإعلان إجراءات تنفيذية أو تشريعية ملموسة ترفع العقوبات المالية، وغيرها من العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق، بما يشمل الحق في الكهرباء ومستوى معيشي لائق.

عرقلت العقوبات الواسعة، التي ظلت سارية رغم الإطاحة بحكومة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، جهود إعادة الإعمار بشكل كبير، وفاقمت معاناة ملايين السوريين. اتخذ 'الاتحاد الأوروبي' وبريطانيا بالفعل خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ينبغي للاتحاد الأوروبي المضي قدما برفع العقوبات المالية الأخرى، بما فيها تلك المفروضة على 'البنك المركزي السوري'.

قالت سارة ياغر، مديرة واشنطن في هيومن رايتس ووتش في واشنطن: 'دفع الانهيار الاقتصادي في سوريا، الذي يُعزى في جزء منه إلى العقوبات الأمريكية، الملايين إلى براثن الفقر. الآن هناك بصيص أمل. تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تمنح السوريين شعورا بإمكانية إعادة الإعمار والتعافي – لكن فقط إذا دعم هذه التصريحات بإجراءات سريعة وملموسة'.

خلّفت ثلاثة عشر عاما من النزاع والنزوح جزء كبيرا من البنية التحتية في سوريا في حالة خراب، حيث أصبحت مدن بأكملها غير صالحة للسكن، وتضررت المدارس والمستشفيات والطرق ومرافق المياه وشبكات الكهرباء، والخدمات العامة تكاد تتوقف، والاقتصاد في حالة انهيار. يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ولا يستطيع 9 ملايين على الأقل الحصول على ما يكفي من الغذاء الجيد، وهناك نحو 16.5 مليون سوري في أنحاء البلاد يحتاجون إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وجدت هيومن رايتس ووتش سابقا أن العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى عرقلت إيصال المساعدات في سوريا، رغم الإعفاءات الإنسانية.

فرضت الولايات المتحدة أشد الإجراءات صرامة، حيث حظرت جميع المعاملات التجارية والمالية تقريبا مع سوريا.

لضمان أن يُحسّن تخفيف العقوبات بشكل ملموس رفاهية السوريين وحقوقهم الاقتصادية الأساسية، ينبغي للولايات المتحدة والحكومات الأخرى اتخاذ تدابير من أجل:

استعادة وصول سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، بما يشمل رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري.

إنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية.

إزالة العقوبات عن قطاع الطاقة لضمان الحصول على الوقود والكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي رفع العقوبات بحسن نية: جهود الإغاثة ستفشل إذا كانت مشروطة بمطالب غامضة أو متغيرة أو ذات دوافع سياسية. عدم رفع العقوبات واستمرار استخدامها للضغط على سوريا لتحقيق أهداف سياسية خارجية غير ذات صلة، مثل التعاون الأمني ​​أو التنازلات الدبلوماسية، يُنذر بتحويل التدابير الاقتصادية إلى أدوات إكراه غير مشروع. ينبغي أن تكون أي شروط متبقية لرفع العقوبات مُصممة بدقة، ومُفصّلة بوضوح، ومتجذرة في الالتزامات القانونية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية.

* هيومان رايتس ووتش