قدّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى دمج المساعدات الاجتماعية في صلب الراتب في القطاع العام جاء فيه:

المادة الأولى: يدمج في أساس الراتب خمسون بالمئة (50%) من مجموع المساعدات الاجتماعية والملحقات التي تمنح للموظفين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات واتحاداتها، وعناصر القوات المسلحة والمديريات العامة الأمنية والمديرية العامة للجمارك، مهما كانت تسمية هذه المساعدات والملحقات، باستثناء التعويض العائلي وتعويض النقل.

أما ما تبقى من المساعدات المذكورة أعلاه فيستمر منحها للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى حين صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة.

المادة الثانية: تدمج جميع المساعدات التي تمنح لجميع المتقاعدين في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والقوات المسلحة والمديريات العامة الأمنية والمديرية العامة للجمارك وسواها من الجهات والهيئات الرسمية، وللمتعاقدين وللأجراء الذين أختاروا المعاش التقاعدي بدل تعويض نهاية الخدمة، في صلب الراتب التقاعدي، إلى حين إقرار سلسلة رتب وراتب جديدة.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/1/2026

الأسباب الموجبة

في ظلّ الانهيار الاقتصادي والنقدي غير المسبوق الذي يشهده لبنان، وما رافقه من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، فقدت رواتب العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين، وكذلك معاشات المتقاعدين، جزءًا كبيرًا من قدرتها الشرائية، ما جعلها عاجزة عن تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم.

وأمام هذا الواقع، لجأت السلطات العامة، وفي مواجهة هذه الظروف القاهرة، إلى اعتماد تدابير استثنائية تمثّلت بمنح مساعدات اجتماعية وملحقات مالية مؤقتة، خُصّصت لموظفي القطاع العام والعسكريين والأمنيين والمتقاعدين، خارج صلب الراتب وبمسميات متعددة، وذلك كحلّ مرحلي فرضته الضرورة، من دون أن يُقصد منه إنشاء نظام دائم للأجور.

وحيث إن استمرار العمل بنظام المساعدات خارج صلب الراتب، لفترة طويلة، أدّى عمليًا إلى تشويه هيكلية الأجور، وإلى تفاوت في المعالجة بين الفئات الوظيفية، كما أفرز إشكاليات قانونية ومالية، ولا سيّما لجهة احتساب الحقوق التقاعدية، بما يتعارض مع متطلبات الوضوح التشريعي والاستقرار القانوني.

وحيث إن هذا الاقتراح لا يرمي إلى تكريس نظام دائم بديل عن سلسلة الرتب والرواتب، ولا إلى الالتفاف على مبدأ وحدة الراتب، بل يهدف إلى إعادة انتظام جزئي ومؤقت للأجر، من خلال دمج نسبة محدّدة من المساعدات في أساس الراتب، مع الإبقاء على الجزء المتبقي بصورة انتقالية، إلى حين إقرار سلسلة جديدة عادلة وشاملة.

وحيث إن دمج جميع المساعدات الممنوحة للمتقاعدين في صلب الراتب التقاعدي ينسجم مع مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، نظرًا لخصوصية أوضاعهم، ولكون معاشهم التقاعدي يشكّل مصدر دخلهم الوحيد، فضلًا عن كونه يحفظ الحقوق المكتسبة ويحول دون أي تمييز غير مبرّر بينهم وبين العاملين في الخدمة الفعلية.

وحيث إن التدابير المقترحة تأتي في إطار تشريعي عام ومجرّد، وتُطبّق على جميع الفئات المشمولة دون استثناء أو تمييز، وتتمتّع بطابع مؤقت ومشروط بصدور سلسلة رتب ورواتب جديدة، بما يجعلها متوافقة مع المبادئ الدستورية.لكل هذه الأسباب أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.