أكدت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' إن ما أوردته وسائل الإعلام بشأن توجه حكومة الاحتلال لإلغاء تراخيص عمل عشرات المؤسسات الإغاثية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكّل تصعيداً خطيراً.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، يوم الأربعاء، إن القرار يعدُّ استخفافاً فاضحاً بالمجتمع الدولي ومنظومة العمل الإنساني، في إطار سعي الاحتلال إلى تسييس العمل الإغاثي، وتحويله إلى أداة ابتزاز لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني من كارثة إنسانية صنعها الاحتلال، لا سيما في قطاع غزة.

وطالبت حركة حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتحرك العاجل والفاعل لإدانة هذا السلوك الإجرامي، والضغط على حكومة الاحتلال ومجرم الحرب نتنياهو للتراجع عن هذه السياسة، ومنعه من توظيف المساعدات الإنسانية كسلاح للتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

باشرت حكومة الاحتلال إجراءات سحب تراخيص العمل من عدد من المنظمات الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم إخفاقها في استكمال متطلبات التسجيل القانونية، واتهام بعض موظفيها بالتورط في 'أنشطة إرهابية'.

ووفق ما نشر موقع 'يديعوت أحرنوت' فقد ذكرت مصادر رسمية أن فريقًا وزاريًا مشتركًا، تقوده وزارة شؤون الشتات ومكافحة ما يسمى 'معاداة السامية'، شرع في إرسال إخطارات رسمية إلى أكثر من 12 منظمة دولية، من بينها منظمة 'أطباء بلا حدود'، لإبلاغها بإلغاء تراخيصها اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس/آذار.

وأمهلت قوات الاحتلال هذه المنظمات مهلة تقارب عشرة أشهر لاستيفاء الشروط القانونية، بعد تمديد الموعد النهائي من 9 سبتمبر/أيلول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن بعضها رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيه الفلسطينيين لإخضاعهم للفحوصات الأمنية.

وسبق لـ 'تل أبيب' أن اتخذت إجراءات مماثلة بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، حيث أقر الكنيست (البرلمان) في 2024 بشكل نهائي حظر نشاطها في 'إسرائيل'.

وصعدت 'إسرائيل' لاحقا إجراءاتها بحق الوكالة الأممية، حيث صدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات الأونروا بالخدمات الأساسية.