كشف تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن الجيش الإسرائيلي أغلق ما يقرب من 90% من التحقيقات التي فُتحت بشأن جرائم حرب أو انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان المستمر على غزة، أو تركها دون نتيجة تُذكر.

وتشير نتائج التقرير أجرته منظمة 'العمل بشأن العنف المسلح'، إلى نمط ممنهج من الإفلات من العقاب، خصوصًا في القضايا التي أثارت انتباهًا دوليًا أو تضمنت مزاعم خطيرة.

من أبرز القضايا التي لا تزال مفتوحة حتى الآن مجزرة الطحين التي وقعت في فبراير/شباط 2024، حيث استشهد 112 فلسطينيًا على الأقل بينما كانوا يصطفون للحصول على الطحين شمال مدينة غزة، إضافة إلى مجزرة خيام رفح في مايو/أيار، التي راح ضحيتها 45 فلسطينيًا بعد اندلاع حريق أعقب قصفًا إسرائيليًا استهدف المخيم المكتظ.

كما شمل التقرير حادثة أخرى في الأول من يونيو/حزيران، حين قُتل 31 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية في رفح، وهي حادثة أنكرها الجيش الإسرائيلي في البداية، قبل أن يقر لاحقًا أنها 'لا تزال قيد المراجعة'.

تقرير المنظمة الحقوقية أحصى 52 واقعة فتح فيها الجيش الإسرائيلي تحقيقًا رسميًا منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2025، وهي حوادث خلّفت 1,303 شهيدًا فلسطينيًا و1,880 مصابًا في قطاع غزة والضفة الغربية.

من بين كل هذه القضايا، حالة واحدة فقط أفضت إلى حكم بالسجن، حيث تلقى جندي احتياط في فبراير/شباط 2025 عقوبة بالسجن لمدة سبعة أشهر، بعد إدانته بتعذيب معتقلين فلسطينيين في مركز احتجاز 'سديه تيمان' أثناء وجودهم مكبلين ومعصوبي الأعين.

ورغم اعتراف الجيش بحدوث انتهاكات في خمس حالات أخرى، إلا أن معظمها لم يفضِ إلى عقوبات جنائية. من أبرزها واقعة مقتل سبعة من موظفي منظمة الإغاثة العالمية 'وورلد سنترال كيتشن' بعد استهداف سيارتهم في غزة، وهي الحادثة التي أدت إلى فصل ضابطين وتوبيخ ثلاثة آخرين، لكن المنظمة المعنية شككت في شفافية التحقيق ومصداقيته.

أما القضايا المتبقية، وعددها 46، فقد بقيت إما قيد المراجعة أو لم يُنشر أي تقدم بشأنها، بينها سبع أُغلقت دون تحميل أي طرف مسؤولية، في حين لم يتم البت في نتائج 39 قضية حتى اليوم، من بينها أربع مجازر وقعت خلال شهر واحد فقط أثناء توزيع المساعدات الغذائية في غزة.

الجيش الإسرائيلي من جانبه أعلن مرارًا أنه يفتح 'تحقيقات أولية' في أي مزاعم بوقوع انتهاكات، مؤكدًا أن هذه التحقيقات قد تُحال لاحقًا إلى النيابة العسكرية أو ما يُعرف بـ'وحدة تقصي الحقائق'، وهي هيئة تابعة لهيئة الأركان العامة.

 ومع ذلك، تشير منظمات حقوقية إسرائيلية مثل 'يش دين' إلى أن هذه الآليات تفتقر إلى الفاعلية والشفافية، بل وقد تستغرق سنوات دون نتائج ملموسة. وتضيف أن من أصل 664 تحقيقًا أُجري بعد الحروب السابقة على غزة، لم يُفضِ سوى تحقيق واحد إلى محاكمة جنائية.

حتى أغسطس/آب 2024، جمعت وحدة تقصي الحقائق التابعة للجيش معلومات عن 'مئات الحوادث'، في حين فتحت النيابة العسكرية 74 تحقيقًا جنائيًا، منها 52 تتعلق بوقائع تعذيب لمحتجزين فلسطينيين، و13 بسرقة ذخيرة، وعدد محدود فقط يُحتمل أن يصنَّف كجرائم حرب.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير 'العمل بشأن العنف المسلح' اعتمد فقط على الحوادث التي أعلن الجيش الإسرائيلي صراحة عن فتح تحقيق بشأنها، وذلك استنادًا إلى تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية شملت ما وقع في غزة والضفة الغربية منذ اندلاع العدوان في خريف عام 2023.