أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عامر العلي أن أعمال البحث والتدقيق مستمرة في عدد من عقود قطاع النفط، موضحًا أن الملاحظات المطروحة تتعلق بتنفيذ بعض شروط العقود بعد إبرامها، وأن الهيئة كانت تتابع هذه الملفات قبل تداولها إعلاميًا. 

وأوضح العلي أن المبلغ المتداول لا يمثل أموالًا ثبت اختلاسها أو فقدانها، وإنما يرتبط بإجراءات احترازية وحجوزات على أموال شركات متعاقدة ما تزال ملفاتها قيد التحقيق، مشددًا على أن تحديد المسؤوليات النهائية يتوقف على نتائج التحقيقات والجهات المختصة. وكانت تقارير قد تحدثت عن تقديرات أولية لأضرار تتجاوز 110 ملايين دولار في عقود نفطية، مع إجراءات حجز احتياطي على أموال مرتبطة ببعض الشركات. 

ويأتي هذا التوضيح بعد أن نفت الشركة السورية للبترول قبل أيام صحة ما تردد عن اختلاس 110 ملايين دولار، وقالت إن الرقم المتداول هو تقدير أولي للضرر في ملفات لم تُحسم نتائجها بعد، وليس قيمة أموال ثبت فقدانها أو اختلاسها. 

كما شدد رئيس الهيئة على أن البحث في تنفيذ العقود لا يعني توجيه اتهام نهائي إلى الشركة السورية للبترول أو أي جهة أخرى، وأن المسؤوليات تُحدد بعد استكمال التدقيق والتحقيقات الرسمية.