لم يكن إبراهيم بريغيث، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، يتوقع أن يجد أرض عائلته في معاملة بيع لم يوافق عليها، وأن يكون توقيع منسوب إلى والده هو الأداة التي استُخدمت لانتزاع ملكيتها. عندما اكتشف المعاملة، بدأ سنوات من الملاحقة القانونية لإثبات أن التوقيع مزور، وأن الأرض التي جرى التعامل معها في الأوراق لم يبعها والدُه ولم يوافق على نقل ملكيتها.

بالنسبة إلى بريغيث، لم تكن الأرض مجرد قطعة من آلاف القطع المسجلة في دفاتر الملكية، فالأرض عند الفلسطيني تساوي الشرف والعِرض، وهي ما ورثه عن أبيه وجده وحافظت عليه العائلة عبر أجيال. لذلك لم يكن واردًا بالنسبة إليه أن يصمت على ما جرى أو يتعامل مع الأرض كسلعة يمكن بيعها والتخلي عنها او ان يستلم لما تعرضه اليه على مدار سنوات طويلة وحتى اليوم من انتهاكات متواصلة من المستوطنين بغرضه الضغط عليه للابتعاد عن أرضه.

المواجهة لم تنتهي

استمرت القضية سنوات قبل أن يتمكن من استعادة أرض عائلته، لكن استعادتها لم تنهِ المواجهة. يقول بريغيث إنه تعرض للاعتقال والملاحقة أكثر من 15 مرة من قبل الاحتلال والمستوطنين، ومع ذلك واصل وجوده في أرضه وتصديه لمحاولات الاستيلاء عليها، فرغم انتهاك المعركة قانونيا إلا ان انتهاك المستوطنين  وتخريبهم لأرضه مازالت قائمة فى كل لحظة.

ما جرى معه ليس حالة منفردة. ففي ملفات أخرى، ظهرت أراضٍ فلسطينية في معاملات بيع استندت إلى تواقيع مزورة أو عقود ووكالات لا يعرف أصحابها عنها شيئًا. وفي هذه العمليات لا يقف المزور وحده؛ إذ تمر الأوراق عبر إجراءات لدى الجهات 'الإسرائيلية' المختصة بالأراضي، بما يسمح باستكمال المعاملة ودفعها باتجاه نقل الأرض من صاحبها الفلسطيني إلى جهات 'إسرائيلية' ومستوطنين.

في منطقة العساكرة شرق بيت لحم، تمتد 'أرض العساكرة' على أكثر من ألفي دونم، وتتوزع ملكيتها بين عائلات فلسطينية ورثتها عن آبائها وأجدادها. وعلى مدار سنوات، ظهرت محاولات للاستيلاء على أجزاء منها من خلال عقود بيع مزورة و'وكالات دورية'، طالت أكثر من 400 دونم، وفق المعطيات الواردة في الملف.

ويقول أصحاب الأرض إن وراء هذه العمليات سماسرة يهودًا وأشخاصًا على علاقة بدولة الاحتلال، تولوا إعداد الأوراق والبحث عن الثغرات التي يمكن استخدامها لإظهار عملية البيع وكأنها معاملة قانونية. وفي بعض الحالات، استُغلت أسماء متشابهة داخل العائلات، إذ يحمل الأب والابن والحفيد الاسم نفسه، ما يسهل تمرير بيانات لا تخص صاحب الأرض الحقيقي أو ربط المعاملة بشخص آخر.

ولا تتوقف العملية عند إعداد الورقة المزورة؛ فالمعاملة تحتاج إلى جهة تتلقاها وتتعامل معها وتسمح باستمرار إجراءاتها. ويقول أصحاب الأراضي إن سلطة الأراضي 'الإسرائيلية' تتعامل مع هذه الأوراق وتساعد في تمريرها، بما يجعل التزوير خطوة أولى في مسار أطول هدفه إخراج الأرض من ملكية أصحابها الفلسطينيين.

في خلة الوردة، جنوب شرق 'إفرات'، تتكرر الصورة بطريقة أخرى. أكثر من 200 دونم تقع ضمن أراضي الخضر وجورة الشمعة وأم سلمونة، وترتبط ملكيتها بنحو 100 عائلة فلسطينية، بحسب أصحاب الأرض. وتضم المنطقة أشجار زيتون ولوز وعنب وأشجارًا مثمرة، وتقول العائلات إنها تحتفظ بوثائق تثبت ملكيتها للأرض منذ أكثر من مئة عام.

ظهر الملف عندما نشرت صحيفة مقدسية إعلانًا عن طلب تسجيل عقار تقدمت به شركة إسرائيلية باسم «سيفيوني إفرات». وأشار الإعلان إلى معاملة بيع تحمل الرقم 10116، في الحوض رقم 8، قطعة رقم 474، في موقع 'النعيس'، بمساحة 97 دونمًا، مع منح أصحاب الحق 45 يومًا للاعتراض.

تحرك أصحاب الأرض فورًا، وقدموا اعتراضاتهم، واستعانوا بمحامٍ لفحص الخرائط والأوراق. وأظهر فحص الملف وجود اختلافات بين البيانات الواردة في الإعلان وبين الأرض التي يقول أصحابها إنها تعود إليهم، بما في ذلك تفاصيل مرتبطة بالموقع والملكية.

ويملك أصحاب الأرض 'إخراجات قيد' ووثائق ملكية، ويقولون إن عائلاتهم ظلت تزرع هذه الأراضي جيلاً بعد جيل. لكن ظهور طلب تسجيل باسم شركة 'إسرائيلية' نقل القضية من حيازة الأرض وزراعتها إلى معركة أخرى على الأوراق والسجلات، وعلى إثبات أن المعاملة التي تستند إليها الجهة المطالبة بالتسجيل لا تمثل الملكية الحقيقية للأرض.

وفي نحالين غرب بيت لحم، ظهر ملف آخر يتعلق بنحو 600 دونم ملاصقة لمستوطنات 'بيتار عيليت' و'دانيال'. اعترض أصحاب الأراضي على محاولة نقل ملكيتها، وتوقفت الإجراءات في مراحلها الأخيرة قبل إتمام العملية.

وبحسب المؤسسات الحقوقية الفلسطنية تبدأ عملية الاستيلاء على الأرض، وفق ما يظهر في الملفات التي يتابعها أصحاب الأراضي والجهات القانونية، من التلاعب بالوثيقة قبل أن تصل إلى مرحلة نقل الملكية. فقد يُنسب إلى صاحب الأرض توقيع لم يضعه على أي عقد، أو يظهر عقد بيع لا يعترف به المالك ولا أفراد عائلته، أو تُستخدم وكالة لإجراء معاملة لم يمنحها صاحب الأرض أصلًا، وفي حالات أخرى يجري استغلال تشابه الأسماء داخل العائلة، فيُقدَّم شخص على أنه مالك الأرض أو صاحب الحق فيها، بينما تكون الملكية الفعلية لشخص آخر.

خارج الصورة

وتوضح بعد إعداد هذه الأوراق، تبدأ مرحلة استخدامها أمام الجهات 'الإسرائيلية' المختصة بتسجيل الأراضي. وتُقدَّم المعاملة باعتبارها مستندًا قانونيًا لنقل الملكية، وتدخل في إجراءات الفحص والتسجيل والاعتراض، بينما يكون صاحب الأرض الحقيقي في كثير من الحالات خارج الصورة ولا يعلم أن هناك معاملة تجري على أرضه. وبحسب أصحاب الأراضي والملفات التي جرى توثيقها، لا يقتصر الأمر على قيام المزور بإعداد الوثيقة، بل تستمر العملية عبر الجهات التي تتلقى هذه الأوراق وتتعامل معها، وفي مقدمتها سلطة الأراضي الإسرائيلية، بما يسمح للمعاملة بالمضي قدمًا بدل إيقافها عند ظهور التناقضات أو الاعتراضات عليها.

وتنوه ان سرعة اكتشاف المعاملة عاملًا حاسمًا في حماية الأرض؛ فصاحبها قد لا يعرف أن توقيعه استُخدم أو أن عقدًا قُدم باسمه إلا بعد نشر إعلان تسجيل أو ظهور طلب نقل ملكية. عندها يبدأ بالبحث في السجلات والخرائط وإخراجات القيد، ويحتاج إلى تقديم اعتراضات وإثبات أن التوقيع أو العقد أو الوكالة لا تمت إليه بصلة. أما إذا مرت الإجراءات دون اعتراض في الوقت المحدد، فقد تنتقل المعاملة من مجرد ورقة مشكوك فيها إلى تسجيل رسمي باسم جهة أخرى، لتبدأ بعدها معركة قانونية أطول لإسقاط التسجيل وإثبات الملكية الأصلية.

وتتوقف دراسة الباحثة جميلة عادل خليل منصور، المنشورة عام 2024 حول جريمة تسريب الأراضي في المحافظات الشمالية من أراضي عام 1967، عند هذه المرحلة من الجريمة، وتعتبر أن الأمر لا يبدأ عند اكتمال نقل الملكية، بل إن محاولة ارتكاب الجريمة تدخل ضمن «الشروع». وتدعو الدراسة إلى اكتشاف المعاملات المشبوهة في وقت مبكر، وتعزيز التنسيق بين القضاء والنيابة والشرطة، والاستفادة من الوسائل التقنية في متابعة المعاملات التي تحمل مؤشرات تزوير أو تلاعب.

فيما تؤكد الباحثة سهى حماد زهران عبد الله وسائل أخرى للاستيلاء على الأراضي، من بينها التزوير والاحتيال والوكالات وانتحال الأسماء والبيانات. ولا تقف خطورة هذه الممارسات عند فقدان عائلة فلسطينية لأرضها، إذ إن انتقال ملكية الأراضي في مناطق متجاورة يفتح المجال أمام التوسع الاستيطاني وتغيير طبيعة الملكية الفلسطينية.

'مشتريات وهمية'.

وتعود الإشارات إلى انتشار التزوير في صفقات الأراضي إلى داخل الجهاز القانوني الإسرائيلي نفسه. ففي عام 1985، نُسب إلى فليئة البيك، التي كانت تشغل منصب رئيسة الشؤون المدنية في مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، قولها خلال محاضرة إن 99 من أصل 100 عرض يقدمه عرب في الضفة الغربية لبيع أراضٍ ليهود من داخل إسرائيل يكون احتياليًا، وإن تسعًا من كل عشر عمليات شراء ينفذها يهود إسرائيليون تكون 'مشتريات وهمية'.

ولا يمثل هذا القول إحصاءً رسميًا شاملًا، لكنه نُسب إلى مسؤولة قانونية إسرائيلية، وأعيد الاستناد إليه في دراسات تناولت عمليات شراء الأراضي وطرق الالتفاف على الملكية الفلسطينية.

في الحالات التي يتابعها أصحاب الأراضي الفلسطينيون، لا تتوقف عملية السرقة عند الشخص الذي يزوّر التوقيع أو يجهز العقد. هناك مسار يبدأ بالعثور على الأرض، ثم إعداد الوثائق، واستخدام الاسم أو الوكالة أو التوقيع المزور، وتقديم المعاملة إلى الجهات الإسرائيلية المختصة، وصولًا إلى محاولة تثبيت ملكية جديدة للأرض.

وبينما يخوض أصحاب الأراضي معاركهم لإثبات التزوير وإسقاط المعاملات، تبقى الأرض هي الهدف النهائي لهذه السلسلة من الإجراءات؛ أرض فلسطينية تنتقل على الورق أولًا، ثم يصبح انتقالها في الواقع أقرب كلما اكتملت المعاملة وسُجلت الملكية باسم آخر. وفي كل ملف، يبدأ الأمر من ورقة، لكن نتيجته قد تكون اقتلاع عائلة من أرض ورثتها عن أجيال، وفتح الطريق أمام الاحتلال ومستوطناته للتمدد فوقها.