أثار تداول مقطع فيديو قصير على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب «مهندس» سعودي، جدلًا اقتصاديًا حول كلفة الالتزام النظامي في قطاع الخدمات المنزلية، وحدود المنافسة بين المنشآت النظامية ومقدمي الخدمات المخالفين. وتتركز الإشكالية التي طرحها المهندس في فجوة التكلفة، إذ تتحمل المنشأة النظامية كلفة التراخيص والعمالة والتأمين والتجهيز والتشغيل، بينما يستطيع مقدم الخدمة المخالف - بحسب وصفه - تقديم سعر أقل نتيجة عدم تحمله الالتزامات ذاتها.

كمية المخالفين

يعرض الشاب تجربته بعد ترك وظيفة استمرت سنوات، والتفرغ لمشروع خدمي بسيط يتناسب مع ميزانيته في مجال تنظيف خزانات المنازل، واجتهاده مع فريق العمل في استقدام العمالة النظامية وتدريبها واستيفاء المتطلبات. ويقول إن تجربته كشفت له أن السوق «خربان بسبب كمية المخالفين»، مقدرًا أن 99 % ممن يعملون في النشاط مخالفون، مؤكدًا أن النسبة تقدير شخصي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

هيكل التكلفة

بحسب طرحه، تكمن المشكلة اقتصاديًا في تفاوت هيكل التكلفة؛ فالمخالف لا يتحمل، وفق وصفه، تكاليف سجل تجاري واشتراكات الغرفة ومتطلبات منصة «قوى» واشتراطات الدفاع المدني والبلدية ورسوم الإقامات المهنية والتأمينات، وغيرها من المصروفات المرتبطة بتشغيل منشأة نظامية.

ويؤدي اختلاف هذه التكاليف إلى قدرة أكبر على خفض السعر، وهو ما يرى المهندس أنه يجعل المنافسة السعرية أكثر صعوبة أمام المنشآت الملتزمة، وقد يدفع بعض النظاميين - بحسب قوله - إلى البحث عن طرق غير نظامية لتقليل التكلفة، مثل السعودة الوهمية أو تسجيل العامل على إقامة سائق خاص أو عامل منزلي.

ويضيف أن بعض مقدمي الخدمة المخالفين يظهرون للعميل على أنهم شركات، عبر أسماء تجارية ومحتوى تسويقي قد يكون منسوخًا من شركات قائمة، رغم عدم امتلاكهم سجلًا تجاريًا أو استيفاء المتطلبات الرسمية. ويقول إنه رصد نحو 100 مجموعة تدعي أنها شركات في الأحساء، وجمع أدلة - بحسب وصفه - على عدم وجود سجلات تجارية بأسمائها.

ويرى أن التزامه بالنظام يجعل تسعيره غير قادر على تغطية التكاليف في ظل المنافسة غير المتكافئة، محذرًا من أن استمرار الفجوة قد يضغط على استدامة المشاريع الناشئة ويدفع بعض النظاميين إلى ممارسات مخالفة بدل الخروج من السوق.

فجوة الأسعار

وتظهر عروض سعرية منشورة في السوق فروقات واسعة في بعض الخدمات؛ إذ تتراوح عروض تنظيف الخزانات في بعض الحالات بين نحو 180 و417 ريالًا، فيما تتراوح أسعار الدهانات الداخلية بين 7 و15 ريالًا للمتر المربع، وتصل بعض عروض تصميم الفلل الهندسية إلى نطاقات بين 15 و60 ألف ريال.

وتأتي تجربة المهندس في سوق تشهد رقابة رسمية على أنشطة التستر؛ إذ نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 35.280 زيارة تفتيشية خلال 2025، أسفرت عن ضبط 1.017 حالة اشتباه أولية، ومباشرة 6.373 بلاغ شبهة تستر، وإحالة 724 مخالفة إلى لجنة النظر، فيما بلغت الغرامات الصادرة 8.69 ملايين ريال، وأحيلت 47 مخالفة إلى النيابة العامة.

الباعة المتجولون

وطبقًا لمصادر لـ«الوطن»، فإنه في حال عدم وجود سجل تجاري، فإن المخالفة قد تخرج من نطاق اختصاص وزارة التجارة المباشر في بعض الحالات، وتدخل في مسارات مرتبطة بالعمالة وممارسة النشاط دون ترخيص، ومنها العمالة التي تعمل بمهن منزلية في غير ما خصصت له.

وتحظر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صاحب العمل السماح للعامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص أو تأجير خدماته للغير. كما أصدرت الوزارة 568 قرارًا بحق مخالفين للائحة العمالة المنزلية، شملت 281 قرار منع من الاستقدام و287 غرامة، فيما عاقبت 222 صاحب عمل لمخالفات تضمنت تقديم خدمات العمالة المنزلية لطرف ثالث أو السماح لها بالعمل لحسابها الخاص.

فجوة التكلفة تضغط على النظاميين

180 – 417 ريالًا

الفروق السعرية بين أسعار تنظيف الخزانات

7 – 15 ريالًا

سعر متر الدهانات الداخلية في عروض منشورة

15 – 60 ألف ريال

نطاق بعض عروض تصميم الفلل الهندسية

كلفة الالتزام

السجل التجاري

العمالة النظامية

التدريب

التأمينات

الإقامات

اشتراطات البلدية والدفاع المدني

التستر التجاري:

6.373 بلاغ شبهة تستر

8.69 ملايين ريال

غرامات صادرة في قضايا التستر