أعلن تكتل 'الجمهورية القوية'، ممثلاً بالنائب رازي الحاج، رفضه تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين، وبسبب الظروف القاهرة الناتجة عن الأعمال الحربية المتسارعة منذ الثاني من آذار الجاري، والتي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، أنه سيتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر.

وينص الاقتراح على تمديد ولاية المجلس النيابي لمدة ستة أشهر فقط، مع التأكيد على الإعداد لإجراء الانتخابات فور انتهاء العمليات العسكرية وقبل انتهاء الولاية الممدّدة، لضمان عدم المساس بحق اللبنانيين في الاقتراع ومنع أي تمديد طويل الأمد لأسباب سياسية أو مصالح ضيقة.