أدلى ناخبون في ميانمار بأصواتهم، اليوم الأحد، في الانتخابات العامة التي تجري في ظل ⁠حرب أهلية، وهي الأولى منذ الانقلاب العسكري في 2021،  الذي أطاح بآخر حكومة مدنية للبلاد، لكن نسبة المشاركة بدت ضعيفة بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

ويقول المجلس العسكري الحاكم، الذي تصدى لاحتجاجات بعد الانقلاب مما أدى لاندلاع تمرد على مستوى البلاد، إن التصويت الذي يجرى على 3 مراحل سيأتي باستقرار سياسي إلى البلاد.

لكن الانتخابات لاقت انتقادات لاذعة من جهات عديدة، من بينها الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، إذ وصفت تلك الجهات الانتخابات بأنها عملية غير حرة ولا نزيهة أو ذات مصداقية، في ظل غياب الأحزاب السياسية المناهضة للمجلس العسكري وتجريم انتقاد التصويت.

ولا تزال زعيمة البلاد أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رهن الاحتجاز بعدما عزلها الجيش بعد أشهر من الفوز الساحق لحزب الرابطة الوطنية ​من أجل الديمقراطية الذي تنتمي له في الانتخابات العامة السابقة في 2020، وتم حل الحزب السياسي الذي قادته إلى السلطة.

وتوقع مراقبون عودة حزب ⁠الاتحاد للتضامن والتنمية المتحالف مع الجيش في هذه الانتخابات إلى السلطة، حيث يقوده جنرالات متقاعدون، ويطرح خُمس المرشحين في مواجهة منافسة ضعيفة للغاية.

وبعد المرحلة الأولى اليوم الأحد، ستجري جولتان من التصويت في 11 كانون الثاني/يناير المقبل، وال 25 من الشهر نفسه، وستشمل 265 من أصل 330 بلدية في ميانمار، رغم أن المجلس العسكري لا  يسيطر بشكل كامل على كل تلك المناطق.

ولم يتم الإفصاح عن موعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية.