أوضح النّائب السّابق ​شامل روكز​، أنّ 'الجيش الإسرائيلي يعمل على تثبيت وجوده على طول الخطّ الحدودي الممتد من كفرشوبا حتّى الناقورة مرورًا بالخيام، كفركلا، رُب تلاتين، ميس الجبل، مارون الراس والرميش، مع تركيزه على معركة الخيام، كون هذه المنطقة تشرف من جهة على بلدة المطلة، وتمكّن من جهة ثانية المرابض على تلّتها من التّحكّم بمعظم المناطق والبلدات المحيطة بها؛ إضافةً إلى أنّ السّيطرة على الخيام تؤمّن الممرّ الاستراتيجي المطلوب للعبور من كفركلا باتجاه الخردلي'.

وأشار، في حديث لصحيفة 'الأنباء'، إلى أنّ 'مخطّط الجيش الإسرائيلي يرتكز على استراتيجيّتَين متوازيتَين. تقضي الأولى بالدّخول الموقّت إلى المناطق الحدوديّة لتدمير ما يمكن تدميره من منازل ودور عبادة ومنشآت تجاريّة واقتصاديّة وطبيّة وتربويّة، ولتفجير ما يمكن تفجيره من بنى تحتيّة للدّولة اللّبنانيّة، ومن ثمّ الانسحاب منها أوّلًا لمنع تواجده من أن يتحوّل إلى هدف ثابت أمام 'حزب الله'، وثانيًا والأهم لتفادي تكرار مشهديّة مقبرة الدّبابات الّتي مُني بها في سهل الخيام في حرب تمّوز 2006، مع المفارقة أنّ مقاتلي 'حزب الله' يتعاملون مع هذه الاستراتيجيّة بحرفيّة عالية؛ انطلاقًا من كونهم أصحاب الأرض وخبراء في طبيعتها وامتداداتها الجغرافيّة'.

وشرح روكز أنّ 'الاستراتيجيّة الثّانية تقضي بتهجير الأهالي من الجنوب والبقاع والضّاحية الجنوبيّة باتجاه مدن ومناطق وبلدات معروفة بطابعها السّنّي والمسيحي، أوّلًا لمنع الجنوبيّين من العودة إلى قراهم ومنازلهم خصوصًا بعد أن تلوّثت أراضيهم الزّراعيّة بمادّة الفوسفور، وثانيًا وهذا الأخطر، لخلق نزاعات بين اللّبنانيّين تشعل فتيل الفتنة الطّائفيّة، نتيجة الضّغط السّكاني واختلاف المفاهيم الاجتماعيّة والدّينيّة؛ وتؤدّي بالتّالي إلى حرب أهليّة طاحنة'، مشدّدًا على أنّه 'مخطّط شيطاني جهنّمي، قوامه ليس فقط الإجرام والتّدمير والدّناءة، بل النيرونيّة في الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية منه'.

وأعرب عن يقينه بـ'وجود تفاهم دولي ممهورًا بموافقة إيرانيّة، على ضرب 'حزب الله' واجتثاث قوّته العسكريّة، في وقت تسعى إسرائيل ليس فقط إلى تطبيق القرار الأممي 1701 وفقًا لشروطها والتّعديلات الّتي تطالب بها، بل إلى احتلال أراض لبنانيّة بذريعة ضمان أمن الجليل وشمال إسرائيل، حتّى ما إذا تمكّن الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى الخردلي، سيكمل طريقه لا محال باتجاه الأوّلي'.

كما أكّد أنّ 'المصلحة اللّبنانيّة العليا تقضي بتطبيق القرار الدولي 1701 اليوم قبل الغد، على أن يطبّق المندرج 1559 منه عبر تفاهم وطني، يقضي بإدراج القرار المذكور كبند أساسي في الاستراتيجيّة الدّفاعيّة، الّتي لا بدّ من إقرارها في حوار وطني موسّع برئاسة رئيس الدّولة المرتقب انتخابه بعد وقف إطلاق النّار، فيما يتوجّب تطبيق المندرج 1680 بروحيّة التّفاهم مع الدّولة السّوريّة، حول ملكيّة المناطق والأراضي المتنازع عليها كمزارع شبعا على سبيل المثال لا الحصر، إضافةً إلى ترسيم الحدود البحريّة؛ لاسيّما المتعلّق منها بالاستثمارات النّفطيّة'.

ولفت روكز إلى أنّه 'لا يمكن السّير بتطبيق القرارات الدّوليّة لاسيّما 1559 و1680، بمعزل عن وجود رئيس للجمهوريّة على رأس السّلطات، كونه المخوّل الوحيد دستوريًّا التّوقيع على الاتفاقيّات والتّفاهمات والمعاهدات، وخوض غمار التّفاوض مع الجهات الدّوليّة، شرط أن يكون رئيسًا مختلفًا عن سابقيه، من حيث القدرة على جمع اللّبنانيّين دون استثناء، تحت سقف الدّولة والشّرعيّة والدّستور والقوانين المرعيّة الإجراء، ومن حيث المرونة في التّواصل مع الخارج وإعادة لبنان إلى الحضن العربي، لاسيّما الشّق الخليجي منه؛ وبالتّالي إلى وضع لبنان مجدّدًا على الخارطة الدّوليّة'.