كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن سوريا تواجه هذا العام أسوأ موسم زراعي منذ نحو 60 عاماً، نتيجة موجة جفاف غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 16 مليون شخص.

وتسببت الظروف المناخية القاسية في تدمير مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح، ما دفع السلطات إلى التحذير من تراجع الإنتاج المحلي والتوجّه مجدداً نحو الاستيراد لتأمين الاحتياجات.

وبحسب 'الفاو'، فإن نحو 2.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح قد تأثرت بشدة، فيما أوضحت ممثلة المنظمة في سوريا، هيا أبو عساف، أن نحو 75% من الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية تضررت، مضيفة أن 95% من القمح البعل تلف بالكامل، بينما يُتوقع انخفاض إنتاج القمح المروي بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالمواسم العادية.

فجوة كبيرة في الإنتاج وتراجع الأمن الغذائي:

تشير تقديرات 'الفاو' إلى أن الفجوة في إنتاج القمح هذا العام تتراوح بين 2.5 و2.7 مليون طن، ما يجعل أكثر من 16 مليون سوري في خطر مواجهة انعدام الأمن الغذائي.

فقبل عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقارب 4.1 ملايين طن من القمح سنوياً، وتحقق اكتفاءً ذاتياً، لكن الحرب أدّت إلى تدمير هذا القطاع بشكل كبير.

صراع داخلي على محصول القمح

وسط الأزمة، تصاعد التنافس بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا على شراء محصول القمح من الفلاحين.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق سابق لدمج مؤسسات 'الإدارة الذاتية' ضمن الدولة، إلا أنه لم يُطبق، مما أدى إلى اعتماد كل طرف تسعيرات مستقلة لجذب المنتجين.

بدورها وزارة الاقتصاد السورية حددت سعر الشراء بين 290 و320 دولاراً للطن، مع منحة إضافية تبلغ 130 دولاراً للطن، بموجب قرار رئاسي.

أما 'الإدارة الذاتية'، فقد أعلنت سعراً أعلى يبلغ 420 دولاراً للطن، يشمل دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً.

إنتاج منخفض واعتماد على الاستيراد

تقدّر وزارة الزراعة السورية أن الإنتاج المتوقع هذا الموسم في المناطق الخاضعة لسيطرتها سيكون بين 300 و350 ألف طن، بينما تسعى المؤسسة العامة للحبوب إلى شراء نحو 250 إلى 300 ألف طن لتأمين جزء من الاحتياجات.

أوضح مدير المؤسسة، حسن عثمان، أن الاعتماد على الاستيراد بات ضرورياً لتعويض النقص، خاصة مع غياب القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وكانت سوريا قد تلقت مؤخراً شحنات من القمح قادمة من روسيا والعراق، كمساعدات لدعم المخزون الغذائي.