دمشق-سانا

انطلاقاً من أحكام المادة /48/ من الإعلان الدستوري القاضية بتهيئة الأرضية القانونية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوقه الأساسية.

عقدت اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمؤلفة من عدد من الخبراء القانونيين اجتماعها الأول بحضور المهندس علي كده معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وخلص الاجتماع إلى وضع عدة معايير قانونية يتم من خلالها اقتراح تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية، وتمس الحقوق والحريات العامة، وتشكل انتهاكاً لها، وكان إصدارها لغايات وأهداف سياسية لا تصب في مصلحة المواطن.

وأشارت اللجنة إلى أنها سترفع نتائج أعمالها بشكل دوري إلى الأمانة العامة تمهيداً لإصدار القوانين اللازمة أصولاً.