بغية تقليص الخسائر بنحو مليار دولار والحكومة مستمرة في دعم محدودي الدخل

لتلافي خسائر تبلغ مليار دولار، أقدمت الحكومة السورية على رفع أسعار الكهرباء للمشتركين الرئيسين في القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي 'أصحاب الدخل المحدود' ليرتفع سعر كيلو/واط ساعة من 1 وحتى 300 كيلو إلى 600 ليرة (5.5 سنت).

وتبلغ كلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء في سوريا نحو1600 ليرة سورية (0.14 دولار) وكان يباع للمواطن قبل الزيادة الأخيرة بـ 10 ليرات سورية (0.0009 دولار)، وهو ما كان يعمق خسائر قطاع الكهرباء الذي يعاني تدمير بعض المحطات وتقادم المحطات القائمة حالياً، وعدم خضوعها للصيانة طوال الأعوام الماضية لترتفع نسبة الفاقد الكهربائي إلى أكثر من 40 في المئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود لزوم تشغيل المحطات.

وتعهدت ‏الحكومة السورية بعدم رفع الدعم كلياً عن الكهرباء وأن تعيد هيكلته بما يحسن الخدمة الكهربائية المقدمة بأسعار أقرب إلى الكلفة الفعلية، إذ يجري رفع ساعات التغذية الكهربائية تدريجياً، ومن المقرر أن تصل التغذية منتصف العام المقبل إلى 14 ساعة.

من جانبه قال وزير الطاقة السوري محمد البشير عقب صدور قرار زيادة أسعار الكهرباء أمس الخميس إن 'تعديل تعرفة الكهرباء يمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاح منظومة الكهرباء في البلاد'، مؤكداً أن 'العملية ستتبعها حزمة إجراءات فنية وتنظيمية تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة الشبكة'.

وأضاف البشير في منصور عبر منصة 'إكس' أن 'تعديل تعرفة الكهرباء يشكل مدخلاً لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز استدامته'، مضيفاً 'أنه سيتبع هذه الخطوة عدد من الإجراءات الفنية والتنظيمية'، مشيراً إلى أن هناك خطة لزيادة القدرة الإنتاجية من خلال مشاريع توليد جديدة وتركيب عدادات ذكية لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل، إضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع وخفض الفاقد الفني والتجاري.

وأشار وزير الطاقة إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بصورة إيجابية على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الشريحة الأولى تشمل أصحاب الدخل المحدود وعلى رغم ارتفاع سعر الكهرباء، لكنها ستظل مدعومة من الحكومة بـ 60 في المئة من سعر الكلفة.

أما الشريحة الثانية وتشمل أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة وتستهلك أكثر من 300 كيلوواط خلال دورة شهرين، ارتفع سعر الكيلوواط الواحد 1400 ليرة (12.7 سنت)، في حين أصبحت الشريحة الثالثة، وتشمل المعفيين من التقنين، أي المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج إلى كهرباء على مدار الساعة، تحصل على سعر الكيلوواط الواحد 1700 ليرة (15.5 سنت)، بينما ارتفع سعر الشريحة الرابعة، أي المعامل والمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي، سعر الكيلوواط 1800 ليرة (16.3 سنت)، يشار إلى أن سوريا تنتج 2200 ميغاواط من الكهرباء يومياً في حين تحتاج البلاد إلى 6 آلاف ميغاواط.

وكان مسؤولون في قطاع الطاقة أكدوا أن استمرار أسعار الكهرباء على وضعها الحالي يسبب خسارة للحكومة بنحو مليار دولار سنوياً، بسبب زيادة ساعات التغذية الكهربائية منذ سقوط النظام من ساعتين تقريباً إلى ثماني ساعات يومياً، مما ترتب عليه زيادة كلف توليد الكهرباء وفاتورة استيراد الغاز والفيول لزوم تشغيل محطات التوليد.

في غضون ذلك أكد متخصصون أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيترك آثاره المباشرة في عدد كبير جداً من الأسر السورية محدودة الدخل في بلاد يعاني أصلاً 90 في المئة من سكانه من الفقر، إذ قالت ثريا البيك، وهي ربة منزل وزوجها موظف حكومي، إن 'رفع أسعار الكهرباء سيضغط على الأسرة السورية محدودة الدخل مادياً واجتماعياً بل سيزيد من عجزها خصوصاً في ظل تدني الرواتب وعدم كفايتها لتغطية كلف المعيشة'، مضيفة إلى 'اندبندنت عربية' أن 'التقنين سيصبح طوعياً وعلينا منذ الآن أن ندرب أنفسنا على استهلاك الكهرباء بالحد الأدنى وللضرورة القصوى وإلا ستلتهم فاتورة الكهرباء القسم الأكبر من الدخل'، قائلة 'في الحقيقية لدينا خبرة طويلة في التعامل مع غياب الكهرباء وانقطاعها'.

وتساءلت كيف ستدبر الأسر محدودة الدخل أمورها، وكيف ستدير دخلها الذي لا يكفي لتأمين الطعام من الأساس، قائلة 'كان يجب أولاً إصلاح الرواتب والقضاء على الغلاء'.

إلى ذلك قال رئيس لجنة الدواجن في اتحاد غرف التجارة السورية نزار سعد الدين لـ 'اندبندنت عربية' إن 'مربي الدواجن والمزارعين في سوريا سيرفعون كتاب للحكومة فوراً يطالبون فيه بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل قرار الزيادة'، مشيراً إلى أن زيادة سعر الكهرباء ثلاثة أضعاف سيؤثر في المربين والمنتجين والمزارعين ويرفع الكلف ويتسبب بغلاء الأسعار، إضافة إلى صعوبات في التصدير في الوقت الذي كنا نحتاج إلى دعم كي نتمكن من الاستمرار والمنافسة، مؤكداً أن 'رفع الكهرباء الزراعية غير موفق ويجب إعادة النظر بالقرار سريعاً'.

وقال الصناعي سعيد ميهوب، وهو صاحب مشروع متوسط من مدينة جبلة في الساحل السوري، لـ 'اندبندنت عربية'، 'كنا نتمنى أن تعمد الحكومة إلى خفض أسعار الكهرباء بدلاً من رفعها وخصوصاً للمنتجين وأصحاب المشاريع في الأقل مساواتها بأسعار الكهرباء في الدول المجاورة'، مؤكداً أنه 'بهذا السعر ستظل الكلف مرتفعة وستكون هناك صعوبات في المنافسة، سواء في الأسواق المحلية أو التصديرية'.

وكانت الحكومة السورية أعلنت قبل أيام مناقصة دولية لشراء 6.5 عداد كهرباء ذكي في إطار سعيها إلى تركيب ساعات كهرباء مرتبطة بخدمة الـ 'واي فاي' ستحل محل العدادات الكهربائية، بكلفة تتراوح ما بين 60 و 70 دولاراً للعداد الواحد، يتحمل ثمنه المستهلك، مع إمكان تقسطيها عبر الفواتير.