قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في ختام جلسته المنعقدة مساء اليوم الأحد 25 يناير 2026، عدم إعادة فتح معبر رفح البري في الوقت الراهن، رابطاً أي خطوة مستقبلية بنتائج عمليات ميدانية جارية في قطاع غزة .

وكشفت مداولات الكابينيت الإسرائيلي عن انقسام حاد بشأن إعادة فتح معبر رفح، حيث يرهن وزراء بارزون هذه الخطوة بعودة رفات المحتجز 'راني غويلي'، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع التزاماتها ضمن 'خطة ترامب' للسلام.

رغم وجود اتفاق برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجمع إسرائيل ومصر والفلسطينيين لافتتاح المعبر مطلع هذا الأسبوع، إلا أن العقبات الداخلية تزداد:

 يعارض عدد من الوزراء الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب دون استعادة رفات 'غويلي'.

ولم يحسم رئيس الوزراء قراره بعد بشأن طرح افتتاح المعبر للتصويت، وسط محاولات للموازنة بين الضغط الأمريكي والمطالب اليمينية داخل حكومته.

على الصعيد التقني، تشير التقارير إلى أن الترتيبات الأمنية قد اكتملت بالفعل، وتتضمن:

معبر رفح 2: إنشاء نقطة تفتيش إسرائيلية إضافية بالقرب من المعبر الأصلي لضمان منع التهريب والتسلل.

الرقابة الرقمية: سيتم تفتيش العابرين إسرائيلياً 'عن بُعد' عبر تقنيات بصمة الوجه، فحص الهوية، والماسحات الضوئية (In-house imaging).

خلافاً للتصريحات السياسية الغامضة، فإن ملف التشغيل 'محسوم' تقنياً كالتالي:

التوقيت: المعبر جاهز للعمل خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار السياسي.

طاقم الإدارة: ستتولى بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (UBAM) التشغيل الميداني، بالتعاون مع أفراد من المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية.

الدور الأمني: سيقوم فريق (UBAM) بإرسال قوائم الداخلين إلى جهاز 'الشاباك' الإسرائيلي لمراجعتها أمنياً قبل السماح بالعبور.