صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون 'إعدام الأسرى' الذي دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بأغلبية 64 صوتا أيضا.

وشهدت الجلسة تصويت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصالح القانون، في خطوة تعكس إصرار الائتلاف الحكومي على المضي قدما في هذا التشريع رغم التحذيرات الدولية والأوروبية الأخيرة.

وفي المقابل، غاب زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان عن قاعة الكنيست لحظة التصويت، رغم كونه أحد أبرز المطالبين بسن هذا القانون خلال السنوات الماضية أيضا.

وبحسب المعطيات الصادرة عن الكنيست، فقد أيد القانون 64 عضوا، بينما عارضه 47 عضوا، وامتنع 9 آخرون عن التصويت.

ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، وهو التشريع الذي يواجه انتقادات حقوقية واسعة تصفه بالعنصري والمخالف للقوانين الدولية أيضا.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال مداولات سبقت التصويت على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات، إنه 'حان وقت الحسم. نحن نصنع عدالة تاريخية'.

بدوره قال زعيم المعارضة يائير لابيد، خلال مناقشة مشروع القانون، إن 'ما هو مطروح على طاولة الكنيست ليس قانونا، بل حيلة دعائية مشوّهة تستغل بشكل ساخر الألم والغضب المشروعين لدى المواطنين من أجل مكاسب سياسية'.

وأضاف: 'هذا القانون لا يشمل عناصر النخبة، لقد خُدعتم. أنا أعارض هذا القانون تحديدا لأنه يمثل خضوعا لحماس. هذا القانون هو حلم حماس، وهو ما كانت تسعى إليه عندما اقتحمت إسرائيل في السابع من أكتوبر'.

ويأتي هذا الإقرار الأولي في ظل أجواء مشحونة داخل الكنيست وتبادل للاتهامات بين الائتلاف والمعارضة، تزامنا مع استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات وارتفاع حدة التوتر الميداني في المنطقة أيضا.