اتفق الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، التي على رأسها ترسيم الحدود، وإعادة اللاجئين السوريين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سلام، الاثنين، إلى دمشق على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، والدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار، وكان هناك لقاء أيضاً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول لبناني رفيع المستوى في العهد اللبناني الجديد برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، إلى دمشق، وتأتي بعد 5 أشهر على إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ورأى سلام، وفق بيان صادر عن مكتبه، أن «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل، واستعادة الثقة، وحُسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين، وقرار لبنان للبنانيين».

ولفت البيان إلى أنه «جرى البحث بين سلام والشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية».

وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين»، علماً أن الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومتراً، تضم معابر غير شرعية، غالباً ما تُستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وشهدت المنطقة الحدودية، الشهر الماضي، توتراً أوقع قتلى من الجانبين.

كذلك، جرت مناقشة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

وقد بحث الوفد اللبناني في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، ومن أبرز هذه القضايا تفجير مسجديْ التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتَّهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد جرى البحث في التعاون بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استخراج النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني.

كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين التي ينبغي إعادة النظر فيها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.

وأعلن مكتب سلام، أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلَّفة من وزارات الخارجية، والدفاع، والداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يُستكمل البحث في ملفات أخرى من قِبل، وزارات الاقتصاد، والأشغال العامة والنقل، والشؤون الاجتماعية والطاقة».

وحدة سوريا

كان هناك تشديد في الوقت نفسه «على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري، ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك أيضاً من منافع يستفيد منها لبنان، خصوصاً ما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة».

وكانت الزيارة قد بدأت بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلته مأدبة غداء، ومن ثم عُقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة. وقد وجَّه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.

وبين لبنان وسوريا تاريخ سياسي حافل ومعقّد، بحيث تحوّل دخول الجيش السوري إلى لبنان في عام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية للمساعدة على وقف الحرب الأهلية، إلى طرف فاعل في المعارك، قبل أن تصبح دمشق «قوة الوصاية» على الحياة السياسية اللبنانية، وتتحكّم في كل مفاصلها، حتى عام 2005، وهو تاريخ خروج قواتها من لبنان تحت ضغط شعبي بعد اغتيال الحريري.

ومع تسلُّم الشرع السلطة في سوريا، كان قد تعهد أن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذاً «سلبياً» في لبنان، وستحترم سيادته.