أكّدت جمعية «صرخة المودعين»، في بيانٍ أمس، رفضها القاطع «لأي طرح يهدف إلى استحداث وزارة خاصة بشؤون المودعين»، معتبرةً أنّه «سيؤدّي إلى تمييع قضية المودعين وتفتيت جهودهم في استعادة كامل حقوقهم من المصارف»، مشدّدةً على أنّ «المودعين لا يحتاجون إلى استحداث وزارة قد تكون وسيلة لتشتيت الجهود في هذه القضية المحقّة، وقد تؤدي إلى تأخير الحلول الجذريّة وتمييعها والابتعاد عن الهدف الرئيسي وهو إعادة الودائع لأصحابها».

كما أكّدت أنّ «قضية المودعين واضحة وضوح الشمس، فلدى المودعين حقوق يجب استعادتها كاملة من المصارف من دون أي نقصان، وهذه مسؤولية القضاء والمصارف ومصرف لبنان والدولة»، وقالت: «لن يقبل المودعون تحويل قضيتهم إلى ملف يتمّ التلاعب به سياسيّاً من قبل البعض وعلى طاولة مجلس الوزراء وفي زواريب السياسة الضيقة ومن قبل أصحاب المصالح وهم كثر».

وختمت بيانها، مُشدّدةً على «ضرورة إيجاد حلّ شفّاف وعادل لضمان استعادة أموال المودعين كاملة بأسرع وقت ممكن بعد انتظار دام ست سنوات، بعيداً من أيّ تسويات أو مبادرات مشبوهة تحاول فرض أمر واقع يخدم مصالح المصارف أو أي أطراف نافذة على حساب حقوقنا وجنى أعمارنا».