مباشر- يرجح بنك ويستباك أن تحقق أستراليا مكاسب غير متوقعة بمليارات الدولارات نتيجة تداعيات الحرب في المنطقة، حيث تؤدي أسعار تصدير الفحم والغاز المرتفعة لزيادة الإيرادات حتى عام 2030 وفق بلومبرج.

وأوضح كبير الاقتصاديين بات بوستامانتي، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، أن الميزانية الوطنية ستحقق إيرادات إضافية تقدر بنحو 20 مليار دولار أسترالي خلال تلك الفترة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

ساهم الارتفاع القياسي لأسعار الذهب منذ عام 2024 في دعم خزائن الحكومة بنحو 19 مليار دولار أسترالي إضافية متوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويرى البنك أن النظام الضريبي، الذي يعمل بالقيم الاسمية، سيسمح باستمرار نمو التحصيلات الضريبية من شركات التعدين والطاقة حتى في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي، مما يعزز من وضع الميزانية العامة للدولة.

من المتوقع أن يحقق الذهب مكاسب استثنائية ليصبح ثاني أكبر صادرات أستراليا من حيث القيمة بحلول يونيو المقبل، متجاوزاً الغاز الطبيعي المسال والفحم.

وأشار بوستامانتي إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة سيظهر في ميزانية مايو 2026، عندما يسدد منتجو المعادن مدفوعات ضريبية كبيرة عن السنة المالية 2025، مما يدعم جهود الحكومة في خفض العجز المالي المتفاقم.

قدر بنك ويستباك إجمالي المكاسب غير المتوقعة بنحو 60 مليار دولار أسترالي حتى عام 2030، يرتبط ثلثها مباشرة بالنزاع الحالي في الشرق الأوسط. وستعوض هذه العوائد تكلفة خفض ضريبة الوقود المؤقتة البالغة 2.6 مليار دولار التي أعلن عنها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز هذا الأسبوع، مما يؤدي لتحسن صافٍ في المركز المالي للدولة على المدى القريب.

رغم هذه القفزة في الإيرادات، لا يزال الاقتصاد الأسترالي يعاني من حالة عدم استقرار، حيث تتوقع مؤسسة «يو بي إس» فترة من 'الركود التضخمي' مدفوعة بارتفاع تكاليف الاقتراض. وتأتي هذه الضغوط بعد تقص الفائض التجاري لعام 2025 لأدنى مستوياته منذ سنوات نتيجة انخفاض الشحنات إلى الصين، مما يجعل الميزانية العامة عرضة لتقلبات الطلب من أكبر شركائها التجاريين.

شدد التقرير على أن الميزانية الأسترالية لا تزال تعاني من عجز كبير هو الأسوأ تقريباً منذ عام 1998، رغم الارتفاع الدوري في أسعار السلع الأساسية. وتترقب الأسواق صدور الميزانية الوطنية في مايو المقبل لمراقبة التوقعات الحكومية المحدثة، والتي ستكشف مدى قدرة هذه المكاسب الاستثنائية على موازنة الضغوط التضخمية وتكاليف المعيشة المتزايدة للمواطنين الأستراليين.