ما حصل يوم الجمعة 24 أكتوبر من تهاطل الخبر تلو الآخر خلال مثول الأستاذة المحامية عبير موسي، رئيسة الدستوري الحر يشبه فيلما تحركه الصور و الوقائع منذ جلبها صباحا من مقر اعتقالها بسجن بلاريجيا على متن سيارة اسعاف، كانت تشق القصبة امام الجموع المهللة من انصارها، شيبا و شبابا، نساء و رجالا.

و في خضم الأحداث طالت ساعات الانتظار… الأستاذ رافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن الأستاذة يلخص في ما يلي الأحداث وهو على عين المكان منذ الصباح الى المساء ساعة مغادرة القضاة المحكمة:

'توضيح أخير!

اليوم مثلت الأستاذة عبير موسي أمام الدائرة الجنائية الرابعة في ما يعرف بـ'قضية مكتب الضبط'.

لم يقدّم أي إعلام نيابة في الملف من قبل أي محام وتولت الأستاذة عبير موسي الدفاع عن نفسها حيث أثارت مسألة أولية جوهرية تمثلت في طلب البت في وضعيتها القانونية:

هل هي في حالة إيقاف قانوني أم في حالة سراح؟

المحكمة حجزت الملف للمفاوضة في هذه المسألة الأولية اثر الجلسة و قررت التأخير ل– القضية إلى جلسة 14 نوفمبر القادم، لتمكين مريم الساسي من تكليف محام.

لكن إلى حدود الآن لم أعلم بمآل البت في المسألة الأولية المذكورة ما يعني عمليا أن الوضعية تبقى على ما هي عليه دون أي تغيير.

وللأسف تم منعي من دخول المحكمة ومن الاطلاع على محضر الجلسة في الكتابة وهو من ابسط الحقوق المكفولة لمحامي شريك في اقامة العدل وكأني أدخل لدار سيد الوالد لصاحب القرار الغير اخلاقي مما يجعل المعلومة الرسمية مؤجلة إلى يوم الاثنين حين يتسنى الاطلاع على المحضر أو تصريح رسمي حول ما تم فعلا.

ملاحظة هامة بربي:

الأستاذة عبير موسي لم تتقدم بأي طلب في الإفراج بل طالبت فقط بتوضيح وضعيتها القانونية.

وهنا يطرح السؤال الجوهري نفسه:

إذا كانت هيئة المحكمة غير قادرة على الإجابة عن سؤال بسيط وواضح حول ما إذا كانت المتهمة في حالة إيقاف أو سراح،

فكيف يمكن أن تكون مؤهلة للفصل في قضية خطيرة تصل فيها العقوبة إلى الإعدام؟ احترام الاجراءات أساس المحاكمة العادلة وأي غموض في الوضعية القانونية للموقوف هو انتهاك صارخ لحق الدفاع ولأمن القضاء نفسه.

اما منع دخول محام للمحكمة خارج اوقات العمل رغم وجود كاتب الدائرة وبعض اعضائها داخلها فهي سقطة اخلاقية اكثر منها خرق للاجراءات الذي تعودتم عليه والمؤذن بالخراب !! واصلوا! ؛'.