أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعال، عن بدء المرحلة الميدانية من إعادة الهيكلة الإدارية لوزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك عقب صدور المرسوم الرئاسي القاضي بدمج ثلاث وزارات رئيسية في وزارة واحدة، هي: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة التجارة الخارجية، ووزارة الصناعة.

وقال الشعال، في منشور رسمي على صفحته في فيسبوك إطلع عليه موقع 'بزنس2بزنس'، إن عملية الدمج الإداري تمت خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية، والتي ستبدأ خلال الأسبوع القادم، ستشمل الدمج 'الفيزيائي والميداني' للمؤسسات والهيئات التابعة.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التكامل بين مفاصل العمل الاقتصادي، بما يواكب متطلبات 'النهضة الاقتصادية القادمة' التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها بشكل مؤثر وفعّال، مؤكداً أن كافة الجهود تُبذل لضمان سير العمل دون أي إرباك للمواطنين أو تعطل في الخدمات.

الوزير اختتم منشوره بجملة: 'معاً نبني سوريا'، في إشارة إلى مرحلة جديدة من العمل الحكومي الذي يعتمد على التشاركية وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

ويُنظر إلى هذا التوجه الحكومي على أنه جزء من رؤية أوسع لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وضمن إطار السعي لتحفيز النمو والإنتاج المحلي وإدارة الموارد بكفاءة أعلى عما كانت عليه مؤسسات الدولة إبان حكم الأسد.