يقترح المركز السوري للبحوث الاقتصادية (SCER)، تقديم مشروع قانون لاعتماد 'بيتكوين' كعملة قانونية في سوريا، بهدف تعزيز حرية السوق وجذب الاستثمارات الدولية.

ويسعى المركز السوري -وهو مركز أبحاث مستقل- إلى دراسة إمكانية تقنين العملة الرقمية 'بيتكوين' كجزء من خطط إنعاش الاقتصاد السوري المتدهور.

وبحسب تقارير البنك الدولي، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بنسبة تزيد على 60%، منذ العام 2010، إلى جانب انهيار قيمة الليرة السورية.

يأتي هذا التوجه بعد تحوّلات سياسية كبيرة، إذ بدأت البلاد بالتعافي ببطء، عقب الإطاحة بحكم نظام الأسد، وهروب بشار الأسد إلى روسيا.

في هذا السياق، اقترح المركز مشروع القانون، ويدعو الحكومة الانتقالية لاعتماد 'بيتكوين' كعملة قانونية، حيث يهدف المشروع إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الإلكترونية والتحويلات المالية.

كذلك يشمل المشروع رقمنة الليرة السورية (CBDC) باستخدام تقنية البلوكشين ودعمها بأصول مثل الدولار والذهب.

وأشار المركز إلى أن كلفة الكهرباء المنخفضة في سوريا ($0.003 لكل كيلوواط/ساعة) تجعلها بيئة مواتية لتعدين العملات المشفرة، واقترح السماح لريادة الأعمال باستخدام موارد الطاقة لتعدين بيتكوين، مع التركيز على منع الاحتكارات وتقليل الآثار البيئية السلبية.

تحديات التطبيق

رغم الإمكانات الواعدة، سلّط المشروع الضوء على تحديات تطبيق سياسة 'بيتكوين'، بما في ذلك العقوبات الخارجية والصعوبات التقنية والديون الحكومية المتراكمة.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تسهم في فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، تسهيل تحويلات المغتربين السوريين، وتعزيز الاستقرار النقدي.

يتماشى هذا التوجه مع اتجاهات دولية مشابهة، فقد ناقشت سويسرا وروسيا استخدام 'بيتكوين' كجزء من احتياطياتها الوطنية، كما أثار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بتوسيع التعامل بالعملات المشفرة، ما يعني الاعتراف بدور هذه العملات في إعادة تشكيل الاقتصادات الوطنية.