قال مصدر حكومي مصري إن وزارة المالية تعتزم إصدار أول شريحة من الصكوك المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه (نحو 63 مليون دولار) لأجل 3 سنوات في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، أن تحديد موعد الطرح جاء وفق دراسة دقيقة لتوقيتات السيولة المتاحة فى السوق والتنسيق المسبق مع المكتتبين من الخارج.

وأشار المصدر إلى أن الإصدار من المتوقع أن يجذب اهتمام مستثمرين خليجيين يفضلون أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الشريحة الأولى ضمن برنامج حكومي أوسع يستهدف جمع 200 مليار جنيه (نحو 4.2 مليارات دولار) من إصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الإصدار سيعتمد على عقود الإجارة مع توزيع عوائد نصف سنوية للمستثمرين.

وتستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة 163 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

وتوقع المدير التنفيذي في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات أن يراوح عائد الصكوك السيادية المحلية بين 20% و21% على شكل إيجار ثابت، مشيراً إلى الصحيفة ذاتها إلى أن التسعير النهائي سيتوقف على قوة الأصل محل التمويل وقدرته على توليد التدفقات النقدية. 

وأضاف أن الصكوك الإسلامية عادةً ما تتمتع بتقلبات أقل مقارنة بالسندات التقليدية، نظرًا إلى اعتمادها على أصول حقيقية أو مشروعات إنتاجية، ما يمنحها درجة أعلى من الاستقرار والاستدامة على المدى الطويل.

وقال مصدر حكومي مصري الأسبوع الماضي، إن وزارة المالية رفعت مستهدف الاقتراض المحلي لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 845 مليار جنيه (نحو 17.8 مليار دولار)، صعوداً من 833 مليار جنيه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف المصدر متحدثاً لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية أن الطلب من القطاع المصرفي المصري على أدوات الدين المحلية شهد نمواً يتجاوز حجم الطلب من المستثمرين الأجانب في الفترة الحالية، بفضل التحسن في المشهد الاقتصادي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلاً عن تراجع العائدات داخل النظام المصرفي.