أشار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ​سليم الزعني​ إلى 'اعتراضه على الآلية المتسرعة التي اعتمدت في قرار إيقاف معمل مياه تنورين وسحب منتجاته من السوق'، مشدداً على أنّه 'كان من الأجدى التحقق من النتائج عبر فحوصات إضافية في مختبرات معتمدة دولياً قبل التشهير الذي ألحق كارثة بالمصنع وبالصناعة الوطنية'.

وسأل في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية، 'إذا تبيّن لاحقاً أنّ المياه غير ملوثة، من سيعيد لشركة مياه تنورين صورتها وسمعتها وثقة الأسواق المحلية والخارجية؟ ومن سيعوّض عليها الخسائر التي تكبّدتها؟'، معتبراً أنّ 'مصنع تنورين يشكل نموذجاً مشرفاً للصناعة اللبنانية، وتخضع منتجاته لفحوصات دقيقة محلياً ودولياً، ويصدّر إلى نحو 40 دولة من دون أي شكوى سابقة'.

وأوضح الزعني، أنّه 'كان يجدر بالسلطات كان البدء بالمصانع غير الشرعية التي لا تخضع لأي رقابة، بدل ضرب المؤسسات الشرعية التي تحمل الصناعة الوطنية على أكتافها'، مذكّراً بأنّ 'هذا المصنع وحده يؤمّن فرص عمل لحوالى 600 عائلة، فيما تشغّل ​الصناعة اللبنانية​ مجتمعة نحو 230 ألف عائلة'.

وكشف أنّ 'جمعية الصناعيين تملك معطيات تثير تساؤلات حول كيفية سحب العينات والجهة التي تقف خلف الشكوى، والمصانع هي الأدرى بكيفية أخذ العينات، وعلى أن الفحوص يجب أن تتم في مختبرات مؤهلة مثل معهد البحوث الصناعية'.

وذكر الزعني، أنّ 'الصناعة اللبنانية من أجود الصناعات في العالم'، داعياً إلى 'تغيير طريقة تعاطي المؤسسات الرسمية مع هذا القطاع 'الذي صمد منذ 2019 رغم كل الأزمات'، ومعتبراً أنّ 'ما جرى لم يكن يستدعي هذه الضجة، في وقت تغيب الدولة عن فحص المياه الموزعة في السيترنات والحنفيات'.