أعادت حادثة مقتل الشاب اللبناني إيليو أبو حنا داخل مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، قبل أيام، على خلفية تخطيه حاجزًا لقوى الأمن الفلسطينية، فتح ملف السلاح المتفلّت بقوةٍ إلى الواجهة. فقد أعادت الواقعة تسليط الضوء على الانتشار الواسع وغير المنظّم للسلاح الخفيف داخل المخيمات الفلسطينية وفي مناطق لبنانية عدّة، ما يثير تساؤلات حول غياب الضوابط الأمنية وتنامي مظاهر السلاح خارج مؤسسات الدولة.

تقدّم في حصر السلاح

وفي آخر المعلومات، توقّع مصدر نيابي مطّلع لـ'الأنباء الكويتية' أن يشهد لبنان تطورًا إيجابيًا في تنفيذ حصرية السلاح قبيل انتهاء مدّة وقف إطلاق النار التي أُبرمت بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، بحيث يتمّ إعطاء فرصة جديدة للبنان لاستكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

ورأى المصدر أنّ الحكومة تقوم بخطوات جريئة وشجاعة في تنفيذ قراراتها بحصرية السلاح والإصلاح في مؤسّسات الدولة، وانفتاحها على السلام المنشود في المنطقة، 'خصوصًا في ظلّ المواقف الكبيرة لرئيسَيْ الجمهورية والحكومة التي تنمّ عن وعي كامل بخطورة المرحلة والقرار بمعالجة الوضع اللبناني'.

وأشار إلى أنّ 'الجيش اللبناني، بقيادته الواعية، يعمل بشتّى السبل على الرغم من الإمكانات المتواضعة على ضبط الأمن ونزع السلاح بعيدًا عن الأضواء والمهاترات السياسية، لأنّ الهدف الأساسي للمعنيين في لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ونزع المبرّرات والحجج التي تتذرّع بها إسرائيل باستمرار عدوانها على الأراضي اللبنانية'.

سلام: الحكومة ماضية بحصر السلاح

وعلى هامش مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ 'لبنان يسعى جاهدًا للاستفادة من مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزّة وقمّة شرم الشيخ لتطبيق وقف إطلاق النار وتثبيت الاستقرار في الجنوب والبلاد'، مشيرًا إلى أنّ 'الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة'.

رعد

في سياقٍ متصلٍ، أشارت مصادر مراقبة عبر 'الأنباء الإلكترونية' إلى لقاءٍ مرتقبٍ بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمستشار الرئاسي أندريه لحود، في إطار البحث عن مخارج للوضع غير المستقرّ في الجنوب.

السلاح الفردي

في المقابل، لم يشمل قرار الحكومة اللبنانية حصرية السلاح، الذي اتخذته في آب الماضي وكذلك خطة الجيش لتنفيذ هذا القرار، السلاح الخفيف، على الأقل في المرحلة الراهنة؛ إذ يتم التركيز حصرًا في المهام الحالية على السلاح المتوسط والثقيل الذي يمتلكه حزب الله وفصائل فلسطينية متعددة.

وقال مصدر وزاري لـ'الأنباء' إنّ 'تقرير الجيش سيكون غايةً في الأهمية، لأنه سيحدّد المهام التي أُنجزت وهي بشكل عام حققت التقدّم. ولكن تبقى العقبة الأساسية في الخطة المتعلّقة بالشهر الثالث، والمهام المطلوبة، وهي منع وجود السلاح الفردي أو تحريكه، وما يتطلّبه من ملاحقات ومداهمات. وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير وتعاون جدّي من القوى السياسية والحزبية لمنع أي انتشار لهذا السلاح، كي لا يكون ذريعة لإسرائيل لاستمرار التصعيد في الهجمات التي تقوم بها بشكل دائم'.

وترى قوى سياسية لبنانية أنّ سحب السلاح الثقيل الذي تحوَّل مطلبًا دوليًا ملحًّا غير كافٍ لاستتباب الأمن في لبنان، باعتبار أنّ السلاح الخفيف هو الذي يُستخدم عادةً في النزاعات الداخلية والحروب الأهلية. ودعا معارضو حزب الله مرارًا إلى وجوب أن يشمل أي حلّ لسلاح الحزب، سلاحه الخفيف أيضًا؛ لأنه يشكِّل الخطر الأكبر في الداخل اللبناني.

أما فيما يتعلق بالسلاح الفلسطيني الذي تسلَّم الجيش اللبناني كمياتٍ منه على دفعات، ومن أكثر من مخيم، فلم يشمل أيضًا السلاح الخفيف، علمًا أنّه في البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسَيْن اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الأخير إلى بيروت، في أيار، أكدا التزامهما بـ'مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأنّ زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى'، من دون تحديد نوعية معينة من السلاح التي يُفترض تسليمها.